عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية الاردن 2025 ، وذلك خلال جلسة عقدت أمس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترأسها رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع .
وقال ان هذا الاطار جاء نظرا للحاجة الى تعزيز الإطار المؤسسي المستقر الذي يتم من خلاله رسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى الطويل.وبسبب وجود محددات السياسة المالية التي لا تساهم في استيعاب الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وللحاجة الى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي وتتيح لكافة الفاعلين المشاركة في عملية التنمية الشاملة. اضافة الى ضعف آليات تشجيع القطاعات ذات الاولوية واتساع الفوارق التنموية بين المحافظات في نسب البطالة والتشغيل وضرورة تطبيق القانون بشكل عام وتطبيقه على الجميع بشكل خاص وكذلك الحاجة الى الاستقرار التشريعي.
ونوه الدكتور سيف الى ان هذا الاطار ينطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي وردت في الرسالة الملكية السامية للحكومة والتي دعت بوضوح الى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الوطني وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية .
واضاف ان قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد هذه الجلسة يأتي ايضا تأكيد لما ورد في الرسالة الملكية باهمية اتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات .
من جهته اشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بداية الجلسة إلى انها تأتي عقب لقاء عقد الاسبوع الماضي في المجلس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حيث تم وضع اعضاء المجلس وهم يمثلون فعاليات اقتصادية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني في صورة ما ستقوم به الحكومة من اجل تنفيذ الرؤية الملكية المستقبلية للاقتصاد الوطني.
وعرض مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري خلال الجلسة مجموعة من البيانات الديمغرافية وقوة العمل والمشاركة الاقتصادية وحجم العمالة في القطاع العام والبطالة والعمالة الاجنبية وكيفية الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.
وقال ان الطريق نحو الاطار المتكامل المنشود يبدأ بالتشاور مع الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالاخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستراتيجيات واللجان الوطنية السابقة .
واوضح ان الاطار سينطلق من محاور متعددة من بينها الموارد البشرية والسياسات المالية وبيئة الاعمال والابتكار والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية واللامركزية وتنمية المحافظات والتشريع والعمل .
ويطرح الاطار تساؤلات قيد البحث اهمها: هل حجم الحكومة في الاقتصاد هو الامثل؟وهل يمكن الاستمرار بسياسة الانفاق العام وما يترتب عليها؟وما هي الحلول الممكنة للمديونية الخارجية؟ وهل يتم توزيع ثمار التنمية بشكل عادل؟
وجرى خلال الجلسة التي حضرها الامين العام للمجلس مازن عودة نقاشا مستفيضا شارك فيه اعضاء المجلس الذين يمثلون مجموعاته الاربعة حيث اكد الحضور اهمية مواصلة الحكومة بنهج التشاور والنقاش وصولا الى اطار شامل ومتكامل معبر عن توجهات وافكار ومقترحات الفعاليات الوطنية المختلفة .
Comments (0)