مشاورات في صندوق النقد حول التمويل الإسلامي

بدأ “صندوق النقد الدولي” مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع. ووفقاً لوكالة “رويترز” فإنَّ المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء تضم هيئات مثل “مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا” و”هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين”. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من “صندوق النقد” تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتداعيات معايير «بازل-3» التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصاً في الأصول السائلة العالية، الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير. كما يسعى القطاع إلى تبني أدوات لتخفيف حدة هذا النقص، مثل السندات الإسلامية القصيرة الأجل التي أصدرتها “مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ماليزيا”. غير أنَّ محافظ “البنك المركزي الكويتي” محمد الهاشل قال في ندوة للمؤسسة في آب: “إنَّ هذا النقص تفاقم بفعل أنشطة الشركات التقليدية التي تتمتع بحرية في شراء الصكوك”. ونظراً لأنَّ الصكوك تقدم في بعض الأحيان عوائد أفضل من السندات التقليدية فإنها تجذب مشترين من البنوك التقليدية. وقال الهاشل أيضاً: “إنَّه نظراَ لكون البنوك الإسلامية لا يمكنها شراء ديون تنطوي على فوائد، فإنها تميل إلى الاحتفاظ بالصكوك، ونادراً ما تتداولها في السوق الثانوية الأمر الذي يحد من توافرها”. يشار إلى أنَّ دراسة أجرتها “رويترز” أظهرت أنَّ البنوك التجارية الإسلامية تحوز أصولاً بلغت قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، وتبلغ حصة هذه البنوك 25% من إجمالي حجم الودائع في دول الخليج وأكثر من 20% في ماليزيا، كلُّ ذلك في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية.