أظهر تقرير رسمي ان البنك المركزي الأردني يتابع العمل حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير مبلغ يصل الى 100 مليون دولار لدعم الخط الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لتقرير صادر عن الشركة الأردنية لضمان القروض فإن الجهود التي بذلها البنك المركزي ضمن اهتمامه بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة افلحت خلال عام 2013 بتوفير خط ائتماني خاص من البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار للبنوك المحلية لإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك عمل البنك المركزي على توفير نحو 50 مليون دولار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للغاية نفسها ووفق آلية عمل خط الائتمان المقدم من البنك الدولي عينها.
وقال رئيس مجلس ادارة الأردنية لضمان القروض الدكتور ماهر الشيخ حسن في افتتاحية التقرير السنوي للشركة ان اهتمام البنك المركزي في هذه المشروعات اسفر عن تجديد العمل بالسلف الممنوحة للقطاع الصناعي مركزا على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ايمانا منه بالدور المهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في حفز النمو وتوفير فرص العمل للاردنيين.
إلى ذلك، نجحت الشركة الأردنية لضمان القروض في حفز البنوك الاردنية على تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتقديم ضمانات مالية لـ 719 قرضا مقدما لهذه الغاية بقيمة بلغت 28 مليون دينار. ووقعت الشركة 19 بوليصة ضمان ضمن برنامج ائتمان الصادرات بقيمة 216 مليون دينار غطت من خلالها 957 شحنة تصديرية قيمتها 96 مليون دينار.
وفي المقابل بلغت قيمة المطالبات المقدمة من البنوك عن قروض متعثرة خلال عام 2013 ما يقارب 766 الف دينار مقارنة مع 620 الف دينار خلال عام 2012.
أما التعويضات المدفوعة عن قروض متعثرة خلال عام 2013 فقد بلغت نحو 330 الف دينار مقابل 365 الف دينار في عام 2012 هذا وقد قامت الشركة باسترداد ما قيمته 129 الف دينار خلال عام 2013 مقارنة مع استردادات قيمتها 209 الاف دينار في عام 2012.
يشار الى ان الشركة الاردنية لضمان القروض سجلت في عام 1994 نتيجة لتحويل مشروع ضمان القروض بموجب قرار حكومي لنقل كافة حسابات وموجودات المشروع الى البنك المركزي لكي يتم تأسيس الشركة بهدف تقديم الضمانات اللازمة لتغطية القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية بمختلف آجالها وانواعها تغطية كلية او جزئية لتأسيس المشروعات الاقتصادية او توسيعها ورفع كفاءتها وكذلك تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات.
Comments (0)