مسار مشاريع النقل الاستراتيجية مجمد

لم تشهد السنوات الأخيرة الماضية أي تطور ملموس في مشاريع استراتيجية في قطاع النقل سواء نقل البضائع أو نقل الركاب. مشاريع عديدة في هذا القطاع تراوح مكانها منذ سنوات رغم وضعها دائما على أجندة الحكومات، وتحديدا تلك المشاريع التي ذكرها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الماضي، في خطاب العرش حيث أشار الى "موانئ البضائع العامة والنفط والغاز المُسال، وتطوير قطاع السكك الحديدية، وقطاع النقل العام بما يحدث نقلة نوعية فيه". بدورها، الحكومات المتعاقبة كانت ترصد لهذه المشاريع الخطط والأموال سواء من موازنة الدولة أو من المنح والمساعدات والتي كان آخرها المنحة الخليجية، إلا أنّ واحدا من هذه المشاريع لم ير النور حتى الآن. على رأس هذه المشاريع كان مشروع نقل الميناء الرئيسي الى المنطقة الجنوبية، ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء. مشروع نقل الميناء هذا المشروع كان من المفترض أن يكون جاهزا في آذار (مارس) العام الماضي، بحيث يتم نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية ليتم تسليم الأراضي الحالية لشركة المعبر التي تنوي تنفيذ مشروع سياحي عليه. المشروع حاليا قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم تسليمه في 2016، ويتم حاليا تنفيذ الرزمة الثالثة من المشروع بقيمة 50 مليون دينار، وهو يحتوي انشاء المباني والساحات والبنية التحتية، فيما كانت شركة تطوير العقبة المسؤولة عن تنفيذ المشروع قد استلمت من المتعهد منتصف العام الحالي 4 أرصفة مينائية من أصل 6 في الميناء الجنوبي الجديد في العقبة. ووفق التوقعات الرسمية؛ فإنّ الميناء الجديد سيكون جاهزا في 2016؛ حيث أنّ شركة تطوير العقبة كان من المفترض أن تنفذ المشروع على 3 أقسام أو رزم، وقد تم دمج الرزمتين الأولى والثانية للتسريع في تنفيذ المشروع. يشار هنا إلى أنّ مشروع نقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية كان تأخر لما يزيد على 3 أعوام قبل ان تقرر "تطوير العقبة" تنفيذه؛ حيث كانت "تطوير العقبة" أنهت في شباط (فبراير) 2011 مفاوضاتها مع ائتلاف Bouygues الفرنسي التي استمرت 6 أشهر. وقررت الحكومة تنفيذ المشروع الذي تتجاوز تكلفته 350 مليون دينار؛ حيث كانت تطوير العقبة وقعت في حزيران (يونيو) 2010 مذكرة تفاهم مع الائتلاف الفرنسي تضمنت المبادئ الرئيسية للتعاون المحتمل بين الجانبين لغايات تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنهت مفاوضاتها مع الائتلاف نهاية 2010. وجاء هذا بعد أن كانت "تطوير العقبة" ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد، وقامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع ائتلاف بوابة العقبة، والذي كان تم اختياره في آب (أغسطس) من 2008 كائتلاف مفضل لتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد، نظراً لأن المفاوضات مع الائتلاف المذكور لم تؤد إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد وفق الشروط المرجعية للعطاء، وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك، لتقرر فيما بعد تنفيذ المشروع بشكل مباشر مع استقطاب مشغل ومطور. مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يتم البدء في تنفيذه منذ 2011 ما يزال غير منفذ وحاليا تقوم الحكومة وفق تصريحات سابقة لوزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب بإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل دراسات فنية وتشغيلية للمشروع، وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا خط انبوب النفط بين البصرة والعقبة الذي يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ إذ كانت الدراسات القديمة للمشروع نفذت على أساس أنّ 90 % من عمل الشبكة سيكون لنقل النفط عبر ميناء العقبة. الجزء الوحيد الذي كان بدأت فيه وزارة النقل هو طرحها العام الماضي لعطاء مشروع إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية كجزء من مشروع الشبكة وبكلفة تبلغ 53 مليون دينار؛ حيث يتم تمويله من المنحة السعودية التي تندرج تحت المنحة الخليجية. وتصل سكة حديد الشيدية التي تتفرع من الخط الرئيسي لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بين مناجم الفوسفات الموجودة في منطقة الشيدية وخط سكة حديد العقبة، وقسمت هذه الجزئية إلى 3 مراحل؛ الأولى تتمثل بإنشاء وصلة سكة حديد "الشيدية" بحوالي 30 مليون دينار، والثانية بحجم 9 ملايين دينار لصيانة وإعادة تأهيل الخط الحالي وأسطول النقل لمؤسسة سكة حديد العقبة، والمرحلة الثالثة بحجم 14 مليون دينار لإنشاء محطة إعادة التحميل في وادي اليتم. وكانت المملكة أدرجت مجموعة من مشاريع النقل المختلفة التي حصلت على دعم من المنحة الخليجية والتي كان من بينها مشروع الشبكة الوطنية الذي قسم على أجزاء وسيمول من الدول المساهمة بالمنحة. يشار هنا إلى أنّ مشروع الشبكة الوطنية كان حظي باهتمام دولي كبير في شباط (فبراير) 2011؛ حيث كان هناك مؤتمر للممولين تم التأكيد فيه على أهمية وجدوى المشروع، وقد تم خلال المؤتمر الاتفاق على أن يقوم الممولون بإرسال رسائل اهتمام خلال 2 الى 3 أسابيع، ليتم فيما بعد تحديد آلية التمويل اللازمة للمشروع. وتبلغ كلفة المشروع، الذي سيشتمل على مراكز لوجستية وموانئ برية في الشمال والوسط والجنوب، حوالي 2.8 بليون دينار؛ 300 مليون منها كلفة الأراضي و3 الى 4 ملايين كلفة البنية الفوقية و2.1 بليون كلفة البنية التحتية ويستغرق تنفيذه من 3 إلى 4 سنوات. الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء هذا المشروع بدأ فعليا تحت اسم قطار سريع بين عمان والزرقاء، وحاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذه منذ العام 2006 إلا أنه لم يكتب له أن يرى النور، فقررت الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 تغيير صفته ليصبح مشروع ربط بين المدينتين ويصبح مشروع حافلات سريعة التردد. وكانت الحكومة أعادت النظر في المشروع كقطار "لعدم التمكن من تنفيذ قطار خفيف بين المدينتين نظراً للكلفة المرتفعة نسبياً لهذا المشروع". المشروع الذي سيمول من خلال المنحة الكويتية، تتم إعادة دراسته منذ شباط (فبراير) العام الحالي، وفق تصريحات سابقة لوزارة النقل. وكانت الوزارة توقعت أن يبدأ العمل بالمشروع بداية العام المقبل؛ حيث أنّ العمل جار لحل كافة المشاكل والعوائق المتعلقة بتفيذ المشروع. يشار هنا إلى أنّ المنحة الخليجية ستساهم في تنفيذ عدة مشاريع هي مشروع وصلة سكة حديد مناجم الفوسفات، ومشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء، ومشروع اعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام (مراكز الانطاق والوصول) وتطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية، وإنشاء مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام، وساحة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة. الحافلات سريعة التردد في عمان هذا المشروع بدأ العمل به في 2009 وتوقف العام 2011 بقرار من رئيس الوزراء وقتها معروف البخيت. اليوم، تتوقع أمانة عمان التي استأنفت العمل بالمشروع أن يتم الانتهاء منه في 2016؛ حيث تطرح أول عطاءات المشروع الذي يتعلق بشارع الأميرة بسمة وهو عطاء من أصل 3 عطاءات سيتم طرحها لتنفيذ المشروع.