مسؤولون ومستثمرون: نظام الأبنية الجديد يجب أن يراعي الزيادة السكانية

دعا مسؤولون وعاملون في قطاع الانشاءات إلى ضرورة أن يلبي نظام الابنية الجديد التغيرات التي طرأت على العاصمة، وأهمها الزيادة المضطردة في أعداد السكان، والازدحام المروري. وقال مدير دائرة الابنية في أمانة عمان، المهندس مهنا قطان، ان تعديل النظام المعمول به حاليا يهدف الى تبسيط الاجراءات ومعالجة التغيرات التي طرأت على العاصمة وبشكل متسارع، مثل النمو السكاني نتيجة طفرات اللجوء من الدول المجاورة وما رافقه ذلك من ازدحامات مرورية. يذكر ان امانة عمان أعدت مسودة نهائية لنظام الابنية المعدل، طالت تعديلات مواد عديدة منه، فيما يجري حاليا نقاشه مع الاطراف ذات العلاقة بالبناء والانشاءات. وبين قطان أن هذا النظام سيلبي الاحتياجات القائمة للمدينة مع الحفاظ على النواحي الجمالية فيها؛ حيث تطرق النظام الذي تتم مناقشته حاليا إلى قضية زيادة عدد الطوابق في العمارات السكنية ومواقف السيارات، إضافة إلى أسس اختيار المواقع الخدمية ونصوص أخرى تتعلق بالحفاظ على المواقع والمباني التراثية. وبين قطان ان الامانة تناقش مع شركائها بنود ونصوص مسودة النظام، مشيرا إلى ان هذه المفاوضات ستتواصل إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بين جميع هذه الاطراف؛ ومنها نقابة المهندسين ومستثمري قطاع الانشاءات دون تحديد وقت لاقرار النظام بشكله النهائي. من جهته، قال نائب رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، ان مستجدات أوجبت إعادة النظر في النظام الذي تم آخر تعديل عليه في العام 2005، متفقا على ان الزيادة الكبيرة والمفاجئة في اعداد سكان العاصمة من بين هذه المستجدات. كما رأى غوشه إنه لابد من ايجاد تعليمات تساعد على الحد من البناء العشوائي والازدحامات المرورية التي افرزتها زيادة السكان، وتلبية الحاجة إلى البنية التحتية المتوافقة مع كل تلك العوامل. ودعا غوشة إلى عمل مخططات تنظيمية وفتح مناطق عمرانية جديدة للتسهيل على المواطنين الحصول على مساكن مناسبة وفي الوقت ذاته الحفاظ على الناحية الجمالية للعاصمة. وفي هذا الخصوص، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان الجمعية ستسلم ملاحظاتها حول هذا النظام إلى الامانة قبل نهاية الشهر الحالي، معتبرا ان النظام يحمل مآخذ منها تحديد عدد الشقق ما يؤدي إلى "الطبقية" في بعض المناطق بسبب ارتفاع أسعار الشقق فيها وجعلها محصورة في فئة اجتماعية معينة نتيجة هذه الزيادة في أسعارها. ورأى العواملة أن هذا النظام لايقدم جديدا بقدر ما هو تثبيت لاجراءات وتعليمات تفرضها الامانة حاليا رغم انه يتضمن بعض الايضاحات لامور مبهمة في النظام المعمول به حاليا، إلا أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الخروج بنظام يخدم المدينة لسنوات عدة على المدى البعيد وفقا للعواملة وليس لسنة أو سنتين مع مراعاة الظروف، خصوصا الجيوسياسية التي تؤثر على المملكة وانهاء موجات اللجوء السوري والعراقي. من جهته، رأى المستثمر في قطاع الاسكان، نبيل اشتي التميمي، أن النظام المعدل الذي تتم دراسته حاليا وبما يتضمنه من بنود يصلح لمناطق جديدة خارج أكثر منه للمناطق المنظمة حاليا داخل العاصمة، داعيا إلى افراز اراض جديدة يطبق عليها النظام. وقال التميمي إن هذا التعديل سيرفع من كلف الانشاءات لتلبة البنود الواردة فيه ومنها زيادة اعداد مواقف السيارات في المباني ما قد يتطلب اضافة طوابق لكراجات تتسع لهذه المواقف، متخوفا من عكس هذه الكلف على الأسعار النهائية للعقارات. وتسمح التعديلات الجديدة المقترحة على نظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى، بالارتفاع العامودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال الحضري لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب، شريطة أن تخضع لأحكام خاصة، كما تسمح بالارتفاع العمودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال المركزي لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب والتجاري، ضمن اشتراطات خاصة، شريطة استعمال الطابق الأرضي لغايات المعارض. وتسمح أيضاً باستثناء المناطق التي تحدد لها طرازا معماريا خاصا، بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في حالات الشرفات والمظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية والبروزات التجارية. ولا تسمح التعديلات بترخيص أي بناء، إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف. وفيما يتعلق بتحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه، تنص التعديلات على أنه لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن 5.50 متر وبعرض 2.5 متر.