فاتورة الرواتب التقاعدية تتجاوز حاجز النصف مليار دينار في 6 أشهر

بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية خلال النصف الأول من العام الحالي 543.7 مليون دينار، موزعة على 308.5 ألف متقاعد بين وارث واصيل. وفي التفاصيل اظهرت بيانات المالية الحكومية أن مجموع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغ 308.591 متقاعد منهم 215 متقاعدا "اصيلا"، و 92.8 الف "وارث"، سجلت فاتورة تقاعدهم خلال شهر حزيران الماضي 91.7 مليون دينار. وسجلت قيمة فاتورة رواتب المتقاعدين لـ الأصلاء خلال شهر حزيران الماضي 80.3 مليون دينار في حين تبلغ لـ "لورثة" نحو 11.4 مليون دينار، حيث تشكل نسبة الاصلاء من اجمالي نفقات التقاعد 88 % مقابل 12 % للورثة. وبالمجمل يزداد عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية التي تصرفها وزارة المالية بمعدل ألف متقاعد شهريا وفقا لبيانات الحكومة، حيث كان عدد المتقاعدين في حزيران 2013 ما مجموعه 295 ألفا في حين يبلغ في الشهر ذاته من العام الحالي 308 آلاف متقاعد بزيادة 13 الف متقاعد خلال عام. ويشكل اجمالي نفقات التقاعد 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل نحو 16.7 % من النفقات الجارية، و14.9 % من إجمالي الإنفاق الحكومي الثالث الاول 2014. وتشكل تعويضات العاملين من النفقات العامة 22 %، في حين تسجل مخصصات الاجهزة العسكرية 30 % من اجمالي الانفاق الحكومي و 6 % فقط على المشروعات الرأسمالية، و20 % على المنافع الاجتماعية. وفي السياق ذاته؛ تشير البيانات إلى ان تعويضات العاملين في السلك الحكومي سجلت 431 مليون دينار، خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي، في الوقت الذي سجلت فيه النفقات التقاعدية بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري 366 مليون دينار. ويشكل الانفاق على الرواتب نحو 33 % من اجمالي الانفاق العام الذي سجل مستوى 2.452 مليار دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي. وأكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال تصريحات صحافية مؤخرا أن تكلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جدا إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، وبقيت نسب التشغيل متدنية؛ ما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب الحالي على (55) مليون دينار، منها (31) مليونا للمبكر، محذّرا من أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عـدد سنــوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلبا على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلبا في القوى العاملة وديمومة الضمان.