قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس وائل رشاد طوقان ان قطاع المقاولات الأردني يعد واحدا من ابرز القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة، وهذا القطاع يعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الوطني وعجلة التنمية ، كما ان له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمال، وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
واضاف طوقان في حوار مع «الدستور» : لقد شهد هذا القطاع خلال العام الحالي تراجعا كبيرا في العمل والاداء مقارنة بالسنوات السابقة، وان هنالك تراجعا في حجم المشاريع المنفذة وقلة في طرح العطاءات الحكومية وهذا بعكس ما كان في السنوات السابقة والتي شهدت طرحا لعطاءات كثيرة على حساب المنحة الخليجية.
وبين الى الزيادة التي طرات في اعداد شركات المقاولات، مشيرا ان هناك حوالي 2700 شركة مقاولات ولكن في المقابل هنالك تراجع في حجم المشاريع نتيجة عوامل مختلفة منها داخلية وبعضها الاخر يمكن ارجاعه الى عوامل خارجية نتيجة الاحداث السياسية الجارية وما لها من تاثير سلبي على القطاع والشركات بشكل عام.
وفيما يتعلق بمستحقات المقاولين قال : واجهنا خلال العام الحالي عدم التزام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين وتاخيرها عن موعدها وهذا اربك عمل القطاع ودفع بكثير من الشركات الى عدم قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها ودفع اجور عمالها.
وبين ان مجموع كامل المستحقات المالية العالقة على الحكومة خلال العام الحالي تقدر بحوالي 100 مليون دينار منها حوالي 50 مليون دينار عالقة على وزارة الاشغال العامة والاسكان والباقي على باقي الوزارات .
واضاف : كنا بصدد عمل وقفة احتجاجية وذلك بسبب تاخير صرف المستحقات المالية للمقاولين الا اننا تراجعنا عن وقفتنا الاحتجاجية والتي كانت مقررة يوم الاحد قبل الماضي وذلك بعد عقد اجتماعات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان والتوصل الى توافقات، حيث تعهدت الاخيرة بدفع جزء من المستحقات الا انها تراجعت عن وعودها بصرف مستحقات المقاولين.
وفيما يتعلق بزيادة ضريبة الدخل اشار ان ذلك شكل عبئا ماليا اضافيا على المقاول، ولازال كثير من المقاولين يشكون من ارباك العمل نتيجة لذلك، ونامل ان يكون هنالك تغيير او الوصول الى صيغة توافقية وبما يرضي كافة الاطراف، خاصة وان هذه التشريعات جائرة ولا تستند الى اي دراسات اوارقام دقيقة.
اما عن مسالة العمالة فاشار ان القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث مسالة العمالة ومنع الاستقدام وايضا المعادلة التي تتعامل فيها وزارة العمل مع المقاول، وتؤثر سلبا على القطاع، مبينا اننا مع الاجراءات الحكومية فيما يتعلق بضبط سوق العمل واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة لكن ذلك يتطلب تخطيطا وتدريبا وتقبلا من قبل العمالة المحلية للعمل في مهن بحاجة الى جهود بدنية كبيرة والتي ترفض كثير من العمالة المحلية العمل بها. وتاليا نص الحوار:
الدستور: كيف تقيم واقع قطاع المقاولات الاردني حاليا مقارنة بالعام الماضي؟
– في البداية يعد قطاع المقاولات الأردني واحدا من ابرز القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة ، وهذا القطاع يعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الوطني وعجلة التنمية، كما ان له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمال، وفرص التنمية وتوفير فرص عمل مختلفة من «مهنيين وحرفيين ومهندسين» وغيرها من المهن المساندة الاخرى والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض.
وعلى هذا الاساس فانه لابد من اشراك هذا القطاع في كافة القرارات والتشريعات التي تمس عمله، بالاضافة الى العمل على حل كافة التحديات والمعيقات التي تقف امام نموه وازدهاره.
اما عن واقع قطاع المقاولات فقد شهد هذا القطاع خلال العام الحالي تراجعا كبيرا في العمل والاداء مقارنة بالسنوات السابقة، وان هنالك تراجعا في حجم المشاريع المنفذة وقلة في طرح العطاءات الحكومية، وهذا بعكس ما كان في السنوات السابقة والتي شهدت طرحا لعطاءات كثيرة على حساب المنحة الخليجية.
وفي الحقيقة فان هنالك زيادة في اعداد شركات المقاولات وان هنالك حوالي 2700 شركة مقاولات بالمقابل هنالك تراجعا في حجم المشاريع نتيجة عوامل مختلفة منها داخلية وبعضها الاخر يمكن ارجاعه الى عوامل خارجية نتيجة الاحداث السياسية الجارية وما لها من تاثير سلبي على القطاع والشركات بشكل عام. وما اثر على قطاع المقاولات سلبا هو ان حوالي 40 مليون متر مربع يتم تنفيذها من خلال الوافدين وبعقود صورية مع مقاولين محليين وهذا يتنافى مع مبادئ مهنة المقاولات كما انه يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وزيادة تحويل العملة الصعبة الى خارج الاردن من قبل الوافدين، وان السبب في ذلك هو التساهل في التشريعات والسماح بانضمام اشخاص لا علاقة لهم بالمقاولات للعمل بهذا القطاع الهام.
الدستور : كم تقدر حجم العمل للمشاريع الحكومية والقطاع الخاص؟
– في الواقع هنالك تراجع مستمر في حجم عمل المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، حيث قدر حجم عمل القطاع العام «مجموع قيم العطاءات الحكومية خلال العام الحالي حوالي 222 مليون دينار في حين كانت خلال العام الماضي حوالي 525 مليون دينار، بينما بلغ حجم عمل القطاع الخاص «مجموع قيم العطاءات في القطاع الخاص خلال العام الحالي 363 مليون دينار، بينما كانت خلال العام الماضي حول 671 مليون دينار.
كما وان المؤشرات الرقمية الصادرة عن النقابة تشير انه وبعد عام 2013 اصبح هنالك تراجع مستمر في عمل القطاع كل عام عن العام الذي سبقه، وهنا اشير الى ان ذروة عمل القطاع كانت خلال فترة الاعوام «2009 – 2013»، حيث سجلت تلك الفترة نشاطا كبيرا في عمل قطاع المقاولات وهذا مرده الى رزمة من الامور اهمها مشاريع المنحة الخليجية والتي اثرت بشكل مباشر وايجابي على نشاط قطاع المقاولات والقطاعات الاخرى المساندة له.
الدستور : فيما يتعلق بالمستحقات المالية المترتبة للمقاولين على الحكومة، اين وصلتم بهذا الملف؟ وهل هنالك التزام بصرف المستحقات في موعدها؟
– في الواقع تعد مسالة مستحقات المقاولين من المسائل المهمة والتي تؤثر على المقاول وعلى ادائه لعمله وفي الحقيقة تواجهنا مشكلة بتاخير صرف مستحقات المقاولين في موعدها، حيث واجهنا خلال العام الماضي وخلال العام الحالي عدم التزام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين وتاخيرها عن موعدها وهذا اربك عمل القطاع ودفع بكثير من الشركات الى عدم قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها ودفع اجور عمالها، بالاضافة الى النقطة الاهم وهي تاخرهم في انجاز المشاريع بالوقت المحدد.
وفيما يتعلق بمجموع كامل المستحقات المالية العالقة على الحكومة خلال العام الحالي فانها تقدر بحوالي 100 مليون دينار منها حوالي 50 مليون دينار عالقة على وزارة الاشغال العامة والاسكان والباقي على باقي الوزارات.
وكنا في النقابة بصدد عمل وقفة احتجاجية وذلك بسبب تاخير صرف المستحقات المالية للمقاولين الا اننا تراجعنا عن وقفتنا الاحتجاجية والتي كانت مقررة يوم الاحد قبل الماضي وذلك بعد عقد اجتماع مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ووعود بدفع جزء من المستحقات المالية.
وهنا اشير الى نفاد صبرالمقاولين وبعد ان بات الاف العاملين في شركات المقاولات مهددين بارزاقهم جراء تأخر دفع المستحقات المالية، الامر الذي ادي الى افلاس العديد من شركات المقاولات والشركات المساندة لها وهو ما يؤدي لتشريد الاف الاسر الاردنية وتأخير انجاز المشاريع المترتبة عليها وترتيب اعباء مالية اضافية على الحكومة من خلال «غرامات التأخير» القانونية.
اما ما يتعلق بالاوامر التغييرية فانه لم يتخذ في الكثير منها اي قرارات بعد وهي تشكل اكبر عائق على سير المشاريع الانشائية والتدفقات المالية، ونسبة الفائدة فيها تتراوح بين 5% – 9%، والاوامر التغييرية لا علاقة للمقاول بها وهي نتيجة تغيير طبيعة العمل او اضافة اعمال لم تكن موجودة اصلا في العطاءات عند احالتها او مفاجاءات فنية تحصل في المنشاة اثناء التنفيذ وهي ليست موجودة بالعقد الاساس والمقاول ليس مسؤولا عنها كونها تحمله كلفا اضافية.
الدستور: ما هي المشاريع والعطاءات الحكومية التي تنفذ حاليا؟ وفي اي القطاعات؟
– هنالك العديد من المشاريع والعطاءات والتي اقرتها الدولة في موازنة الدولة وهي مشاريع راسمالية.
اما عن القطاعات التي تشملها فهنالك قطاعات كثيرة لكن ما يخص قطاع المقاولات والانشاءات فقد توزعت في عدة مشاريع ابرزها قطاعات الابنية والطرق والمستشفيات، بالاضافة الى مشاريع صيانة الطرق والابنية والطاقة المتجددة .
الدستور : ما هي التاثيرات التي ترتبت على القطاع بعد زيادة ضريبة الدخل؟
– في الواقع إن مجلس النقابة تفاجأ بصدور تعميم صادر عن دائرة ضريبة الدخل برفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2% بدلا من 1.4%، الأمر الذي اعتبر «مجحفا» بحق القطاع، وهذا القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015 أي بأثر رجعي.
هذا القرار يشكل اخلالا عقديا للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات)، والتي تجيز للمقاول بالعودة إلى أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغيير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقتا اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وهنا اشير أن عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طاردا للاستثمار سواء كان المستثمر محليا أو اجنبيا، الامر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما ان ذلك يشكل عبئا ماليا اضافيا على المقاول، وبالتالي لازال كثير من المقاولين يشكون من ارباك العمل نتيجة لذلك، ونامل ان يكون هنالك تغيير او الوصول الى صيغة توافقية وبما يرضي كافة الاطراف، خاصة وان هذه التشريعات جائرة ولا تستند على اي دراسات وارقام دقيقة.
الدستور : هل من اجراءات قامت بها النقابة لتفعيل قانون البناء الوطني؟ ومع اي الجهات يتم التنسيق؟
– النقابة تعمل باستمرار على تفعيل هذا القانون والارتقاء به حتى يواكب التطورات الحاصلة باستمرار في البناء الحديث وجعله ضمن المواصفات العالمية.
كما ان النقابة عضو في مجلس البناء الوطني والذي يضم كلا من وزارة الاشغال العامة والاسكان وعدة وزارات ، امانة عمان، الجمعية العلمية الملكية، نقابة المهندسين.
وقمنا نحن الاعضاء ببحث قانون البناء الوطني كما تم اجراء تعديلات على هذا القانون وتم رفعها الى مجلس الوزراء ومن اهم الاشياء التي وردت في هذا القانون هي مشاريع العقود الصورية حيث تم اعطاء صلاحيات الضابطة العدلية لوزارة الاشغال العامة وبالتالي تغليظ العقوبات على المالك او شطب المقاول او المهندس المشرف في حال مخالفته للقانون وعدم تطبيقه الانظمة ومعايير السلامة العامة.
الدستور : هل هنالك التزام من قبل اصحاب المشاريع بتعيين مقاول مصنف؟
– في القطاع العام او الحكومي هنالك التزام تام وذلك لانه ينفذ من خلال قوانين وانظمة موضوعة، لكن هنالك اشكالية في القطاع الخاص، حيث ان هنالك حوالي 40 مليون متر مربع تنفذ من خلال وافدين ودون ان يكون هنالك ادنى رقابة من مكتب مشرف او مقاول مصنف.
في الواقع هنالك جولات تفتيشية بالتعاون مع امانة عمان والدفاع المدني ونقابة المهندسين ويتم اعطاء مخالفات عدة، لكن اعطاء المخالفات لايكفي لذلك لا بد من تفعيل الانظمة الموضوعة لمعاقبة الاشخاص في حال عدم الالتزام.
الدستور: ما هي ابرزالمعوقات التي تقف في وجه المقاول الاردني في حال التصدير الى الخارج؟
– هنالك صعوبة تواجه الشركات الاردنية وتتمثل في عدم قدرتها على تشكيل او اقامة ائتلافات مع شركات اخرى وما تم تصديره هي شركات اردنية بجهود فردية فقط وهي تكاد لاتذكر.
كما ان ما يشكل عائقا في وجه المقاول الاردني للتصدير للخارج هو عدم تقديم الدعم الحكومي الكافي لشركات المقاولات وعدم قدرة المقاول على اصدار الكفالات المطلوبة للعطاءات، بالاضافة الى عدم قيام البنوك المحلية في الاردن بمنح كفالات في تلك الدول لوجود ضوابط تحدد عملهم من خلال البنك المركزي الاردني.
الدستور: هل نجحت الجهود الفردية في عملية تصدير المقاولات للخارج؟
– نعم، في الواقع نجحت بعض الشركات المحلية في العمل خارج الاردن، وهذا كان ضمن جهود فردية ونحن نعتز بمثل هذه الشركات التي فتحت قنوات عمل لها في الخارج.
لكن بشكل عام فان التصدير للخارج كان ضمن نطاق ضيق ولا يكاد يذكر مقارنة مع دول الجوار والتي تقدم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي لشركاتها مثل تركيا كما ان هنالك دول اخرى تقدم دعم للمقاولات مثل الصين وكوريا وغيرها الدول.
الدستور: هل من تنسيق مع وحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال بغية تسهيل تصدير المقاولات؟
– تم تشكيل وحدة لتصدير المقاولات في وزارة الاشغال العامة بغية هذه الغاية الا انه ورغم العديد من المحاولات الا ان جميعها فشل في تصدير المقاول الاردني الى الخارج باستثناء بعض الحالات الفردية والشخصية والتي قامت بها شركات المقاولات كما ذكرت سابقا دون مساعدة وذلك لعدم متابعة اجهزة الدولة بشكل كاف وكما هو مطلوب.
وفي الواقع فانه لا يوجد نشاط كبير لهذه الوحدة، وبالرغم من كونها من ضمن وزارة الاشغال الا ان عملية التصدير ليست من ضمن اهتماماتها واولوياتها. ونامل ان يتم تفعيل عمل وحدة تصدير المقاولات وبما يعود بالنفع المشترك على المقاول والوزراة في ان واحد.
الدستور: ما هي الدول التي نجحت شركات المقاولات في العمل بها؟
– الجهود الفردية نجحت في العمل في كل من المغرب العربي والجزائر وبعض دول الخليج العربي، بالاضافة الى العمل في اقليم كردستان.
وهنالك اسواق واعدة في كل من ليبيا واليمن وسوريا والعراق ونامل ان تستقر الاوضاع في تلك الدول، حيث ان الوضع الامني هناك لا يشجع على تصدير المقاولات اليها بالرغم من اعتبارها اسواقا واعدة لعمل المقاولات.
الدستور: ما هي ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وتحديدا ما يتعلق بمسألة العمالة؟
– يعاني قطاع المقاولات من نقص شديد في العمالة، اضافة الى تشدد تطبيق اجراءات وتعليمات استخدام العمالة الوافدة في مشاريعه، وان هنالك حملات تفتيش مستمرة ومشتركة من قبل وزارة العمل والامن العام وهذا يؤدي الى تباطؤ العمل في المشاريع وتوقفه في بعض الاحيان مما يعرض المقاولين الى خسائر مادية فادحة بسبب تلك الاجراءات.
كما يواجه القطاع تحديات كبيرة من حيث مسالة العمالة ومنع الاستقدام وايضا المعادلة التي تتعامل فيها وزارة العمل مع المقاول وتكاد تكون مدمرة للقطاع، بالاضافة الى اجراءات التفتيش المتبعة والتي اثرت سلبا برفع اجور العمالة الوافدة بشكل كبير.
في الواقع نحن مع الاجراءات الحكومية فيما يتعلق بضبط سوق العمل واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة لكن ذلك يتطلب تخطيطا وتدريبا وتقبلا من قبل العمالة المحلية للعمل في مهن بحاجة الى جهود بدنية كبيرة والتي ترفض كثير من العمالة المحلية العمل بها.
واشير على سبيل المثال ان هنالك اعمالا في القطاع يقتصر العمل بها على العمالة الوافدة لطبيعة تلك الاعمال وصعوبتها ومنها على سبيل المثال اعمال الحفر والباطون فهذه من الاعمال الصعبة والتي يصعب على العامل الاردني القيام بها، في حين ان هنالك اعمالا وحرفا يقبل عليها العامل الاردني وهي ذات مردود مالي جيد مثل اعمال البلاط والحدادة والدهان وفني الكهرباء والتمديدات الصحية فهذه الاعمال سهلة نوعا ما وبها مردود مالي عال مقارنة بالاعمال الصعبة والتي لا يتقبلها العامل الاردني.
ان عدم المواءمة بين احتياجات السوق اثر سلبا برفع اجرة العمالة الوافدة بشكل كبير وهذا اصبح يشكل عبئا على المقاول، حيث اصبح العامل الوافد يتحكم بالاسعار ويفرض سعرا محددا مقابل انجاز عمل معين، وهذا ادى الى تعثر في تنفيذ المشاريع وتاخيرها وتصدير العملات الصعبة الى خارج البلد.
ونامل ان يتم فتح اسواق جديدة لاستقطاب العمالة وتحديدا من دول جنوب شرق اسيا من الهند وتايلاند وغيرها من الدول والسماح باستقدام نسبة ما بين 15% – 20% من هذه العمالة، حيث ان ما يميز هذه العمالة بانها ذات اجور رخيصة كما انه تعد عمالة مهنية ومدربة وتكاد تكون ارخص من العمالة الموجودة حاليا.
Comments (0)