أكد صناعيون استغرابهم من لجوء الحكومة الى فرض 1 % رسوم خدمات على السلع المعفاة، الامر الذي برره وزير المالية د. أمية طوقان بقوله «انها لزيادة الايرادات»، وحذروا خلال نقاشات على هامش محاضرة القاها طوقان نظمتها جمعية المصدرين اول من امس من مواصلة اتخاذ قرارات تضيف اعباء جديدة على القطاع الصناعي وتهدد تنافسية الصناعة الوطنية، واشارو الى ان لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب لتغطية العجز المالي ينعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية بخاصة الصناعة التي تعاني من تحديات كبيرة في مقدمتها الطاقة.
وأكدوا ان مطالبتهم بتوفير الدعم للقطاع الصناعي ومنحه مزيد من التسهيلات والحوافز ليس من باب الترف انما هدفه المساعدة لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل على الصناعي في ظل وجود منافسة قوية من دول الجوار تدعم اسعار الطاقة على الاقل .
وطالبوا بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد العام 2015 مؤكدين ان القطاع الصناعي على استعداد تام للعمل مع الحكومة لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
وأشاروا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير حقيقية ولا يتم اخذ رأي القطاع الخاص عند اعداد القوانين او اتخاذ القرار الاقتصادي وتنحصر الشراكة بالاجتماعات «الصورية»، حسب ما وصفها رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح.
من جانبه اكد طوقان ان الإجراءات المالية التي اتخذت والتي كان اخرها فرض رسوم 1 % على السلع ومدخلات الانتاج المعفاة هدفها زيادة الايرادات الحكومية لخفض العجز في الموازنة، مؤكدا ان هذه الاجراءات مدروسة بعناية ولن يتم التراجع عنها.
وفي رده على مطالب الصناعيين بمنحهم مزيد من الحوافز والتسهيلات، اكد طوقان ان المستثمر ينشد دائما الامن والاستقرار وهما اهم الحوافز لجذب المستثمرين، مشيرا الى ان الاعفاءات تمنح ضمن المناطق الصناعية والتنموية او وفق ما تقره الاتفاقيات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية.
ودعا الصناعيين للتركيز على تطوير جودة ونوعية السلع والخدمات التي ينتجونها لتكون الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم طلب لتمديد اعفاء ارباح الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل بعد انتهاء الاعفاء الحالي العام المقبل اذا سمحت بذلك منظمة التجارة العالمية.
ولفت طوقان الى ان المؤشرات الأولية خلال الربع الاول من العام الحالي تشير الى ان الصناعة وضعها جيد والحركة الاقتصادية بدأت تنشط وباتجاه صعودي ولو بنسب قليلة، موضحا ان ذلك يدل على استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
واقر بوجود تأخير في صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص عازيا ذلك الى قلة المخصصات المالية لتسديدها، مشيرا الى وجود مطالبات بقيمة 120 مليون دينار كبدل استملاكات.
وبين طوقان ان اقرار القوانين الاقتصادية بيد مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ومناقشتها مع مختلف مكونات المجتمع وفعاليات القطاع الخاص، مشددا على ضرورة ان تكون هذه القوانين متناسقة مع بعضها البعض.
واكد ان الحكومة حريصة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لافتا الى تأسيس وحدة الشراكة في وزارة المالية بعد الغاء التخاصية حيث سيكون لها دور كبير في التنسيق مع القطاع الخاص عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
واشار طوقان الى ضرورة اتفاق القطاعين العام والخاص للسير الى الامام لتصحيح اخطاء الماضي وتعديلها وعدم اضاعة الوقت، مستدركا ان الحكومة في النهاية ستتأخذ القرار المناسب الذي يخدم الصالح العام.
وفي رده على سؤال حول المنحة الخليجية، اوضح طوقان ان الحكومة سددت فواتير بقيمة 300 مليون دينار لمقاولين انجزوا مشروعات وتنتظر استردادها من القائمين على المنحة حيث يتم حاليا مراجعة الفواتير من قبل الشركة التي تم تعينها من الدول الخليجية الملتزمة بتسديدها.
وأكدوا ان مطالبتهم بتوفير الدعم للقطاع الصناعي ومنحه مزيد من التسهيلات والحوافز ليس من باب الترف انما هدفه المساعدة لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل على الصناعي في ظل وجود منافسة قوية من دول الجوار تدعم اسعار الطاقة على الاقل .
وطالبوا بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد العام 2015 مؤكدين ان القطاع الصناعي على استعداد تام للعمل مع الحكومة لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
وأشاروا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير حقيقية ولا يتم اخذ رأي القطاع الخاص عند اعداد القوانين او اتخاذ القرار الاقتصادي وتنحصر الشراكة بالاجتماعات «الصورية»، حسب ما وصفها رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح.
من جانبه اكد طوقان ان الإجراءات المالية التي اتخذت والتي كان اخرها فرض رسوم 1 % على السلع ومدخلات الانتاج المعفاة هدفها زيادة الايرادات الحكومية لخفض العجز في الموازنة، مؤكدا ان هذه الاجراءات مدروسة بعناية ولن يتم التراجع عنها.
وفي رده على مطالب الصناعيين بمنحهم مزيد من الحوافز والتسهيلات، اكد طوقان ان المستثمر ينشد دائما الامن والاستقرار وهما اهم الحوافز لجذب المستثمرين، مشيرا الى ان الاعفاءات تمنح ضمن المناطق الصناعية والتنموية او وفق ما تقره الاتفاقيات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية.
ودعا الصناعيين للتركيز على تطوير جودة ونوعية السلع والخدمات التي ينتجونها لتكون الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم طلب لتمديد اعفاء ارباح الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل بعد انتهاء الاعفاء الحالي العام المقبل اذا سمحت بذلك منظمة التجارة العالمية.
ولفت طوقان الى ان المؤشرات الأولية خلال الربع الاول من العام الحالي تشير الى ان الصناعة وضعها جيد والحركة الاقتصادية بدأت تنشط وباتجاه صعودي ولو بنسب قليلة، موضحا ان ذلك يدل على استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
واقر بوجود تأخير في صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص عازيا ذلك الى قلة المخصصات المالية لتسديدها، مشيرا الى وجود مطالبات بقيمة 120 مليون دينار كبدل استملاكات.
وبين طوقان ان اقرار القوانين الاقتصادية بيد مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ومناقشتها مع مختلف مكونات المجتمع وفعاليات القطاع الخاص، مشددا على ضرورة ان تكون هذه القوانين متناسقة مع بعضها البعض.
واكد ان الحكومة حريصة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لافتا الى تأسيس وحدة الشراكة في وزارة المالية بعد الغاء التخاصية حيث سيكون لها دور كبير في التنسيق مع القطاع الخاص عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
واشار طوقان الى ضرورة اتفاق القطاعين العام والخاص للسير الى الامام لتصحيح اخطاء الماضي وتعديلها وعدم اضاعة الوقت، مستدركا ان الحكومة في النهاية ستتأخذ القرار المناسب الذي يخدم الصالح العام.
وفي رده على سؤال حول المنحة الخليجية، اوضح طوقان ان الحكومة سددت فواتير بقيمة 300 مليون دينار لمقاولين انجزوا مشروعات وتنتظر استردادها من القائمين على المنحة حيث يتم حاليا مراجعة الفواتير من قبل الشركة التي تم تعينها من الدول الخليجية الملتزمة بتسديدها.
Comments (0)