صناعة عمان تطالب بعدم رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي

أكدت غرفة صناعة عمان أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال الشهر الحالي والذي بلغت نسبته (9%) ليصل الى ما يقارب (88) دولار للبرميل، بات يحتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية محلياً بنسب تتوازى مع هذا الانخفاض الكبير، وأيضاً تؤكد الغرفة على مطلبها بعدم رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، خاصة أن هذا الانخفاض في الاسعار يأتي بعد عدة انخفاضات تدريجية تركزت في الأشهر الأربعة الماضية ليهبط سعر خام برنت لأكثر من (20%) مقارنة مع أعلى مستوى له خلال العام الحالي. العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان بين أن الغرفة قامت بإجراء دراسة عبر دائرة التنمية الصناعية ممثلة بالمهندس فضل اللبدي وموظفي الدائرة، حول علاقة نسب التغير في الأسعار المحلية للديزل والوقود الثقيل مع نسب التغير في أسعار برنت للنفط الخام خلال الفترة منذ بداية العام 2011 وحتى تاريخه، وهي الفترة التي تغطي بدء مشكلة إنخفاض كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المملكة، والاستعاضة عنه بمشتقات نفطية مرتفعة الكلفة واضاف أن الدراسة خلصت الى أن أسعار الديزل محلياً خلال الفترة المشار اليها هبطت بمعدل 75% من نسب الإنخفاض في أسعار برنت للنفط الخام، أما أسعارالوقود الثقيل فهبطت بمعدل 88% من نسب التغيّر في أسعار النفط الخام.وتتوقع الدراسة على المستوى المحلي هبوط أسعار الديزل بنسبة (7%) وهبوط أسعار الوقود الثقيل بنسبة (8%) مقارنة مع آخر تسعيرة للمشتقات النفطية أعلنتها الحكومة في بداية الشهر الحالي. الدكتور نائل الحسامي مدير عام الغرفة توقع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كما تؤكده عوامل العرض والطلب وعدة تقارير صادرة حول التنبؤ بالاسعار للفترة القادمة، فسيبلغ المعدل المحلي لسعر طن الديزل 768,3 دينار وسعر الوقود الثقيل 459,2 دينار للطن خلال العام الحالي، في حين أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية اعتمدت في احتساب كلف الوقود على أسعار مشتقات نفطية تبلغ 782,5 دينار لطن الديزل و475 دينارا لطن الوقود الثقيل،وهي أسعار توازي تلك الاسعار في الفترات التي كان فيها سعر خام برنت يبلغ حوالي108 دولارات للبرميل وبالتالي، يقدر ان ينتج عن ذلك انخفاض في كلف الديزل والوقود الثقيل المستخدم في محطات توليد الكهرباء للعام الحالي بنسبة 2,5% من الكلف المدرجة في الخطة الاستراتيجية المشار اليها البالغة 1,82 مليار دينار، أي ما يعادل (45,5) مليون دينار. أما بالنسبة للعام 2015 ، فأكد الحسامي انه بحسب الخطة الاستراتيجية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، فتبلغ كلفة الديزل والوقود الثقيل المستخدم في محطات الكهرباء1,38 مليار دينار، في حين ان الاستمرار المتوقع لانخفاض أسعار النفط الخام بنفس المستويات الحالية البالغة ما يقارب نسبة 20% من سعر البرميل الخام البالغ 108 دولارات سينتج عنه انخفاض بنسبة تقدر بـ 15% من كلفة الديزل والوقود الثقيل حسب دراسة غرفة صناعة عمان، ما يعني انخفاض في اجمالي كلف هذه المشتقات النفطية يقدر بـ (207) ملايين دينار. وبالتالي، فإن اجمالي الانخفاض في كلف الديزل والوقود الثقيل المستخدم في توليد الكهرباء سيقدر مع نهاية العام 2015 بـ (252,5) مليون دينار، ليتجاوز بذلك مقدار الزيادة في ايرادات التعرفة الكهربائية التي اقرت للقطاع الصناعي بنسبة 15% لكل سنة بدءا من 15/8/2013 ولغاية 1/1/2017، و تقدر بـ 250 مليون دينار بمعدل 50 مليون دينار سنويا. واختتم د. الحسامي بأنه بناء على جميع ما ذكر، فإن انخفاض كلف توليد الكهرباء نتيجة لانخفاض اسعار النفط الخام سيلغي الحاجة لرفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة. وتطالب غرفة صناعة عمان الحكومة بإلغاء كافة الزيادات المقرَّة في التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي بدءاً بالزيادة البالغة 15% في بداية العام القادم، خاصة أن التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي في الاردن تصل حاليا الى اضعاف التعرفة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، ما يؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج وتراجع تنافسية الصناعات الأردنية وفقدان جزء من حصتها في الاسواق المحلية والاقليمية وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية تلحق بالقطاع الصناعي من حيث تخفيض حجم الانتاج، وعدد العمال وأيضا حالات إغلاق للمصانع.