صناعة عمان تبحث آليات التعاون مع المهندسين المتقاعدين العسكريين

بحثت غرفة صناعة عمان أمس مع جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين آليات التعاون بين الطرفين، وفق بيان صحافي صدر عن الغرفة. ونقل البيان الذي تلقت «الرأي» نسخة منه عن رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي تأكيده أهمية تعزيز التعاون مع جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين لخدمة القطاع الصناعي، خصوصا وأن الجيش العربي كان دائما مثالا للتميز في كل شيء وخصوصا في كوادره الهندسية والطبية. وبين الحمصي خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة عمان بحضور عضوي مجلس ادارة الغرفة المهندسين فتحي الجغبير وموسى الساكت رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين محمد الرفاعي ونقيب المهندسين الاردنيين عبدالله عبيدات وأمين عمان النقابة امين الهنيدي وبحضور اكثر من (120) متقاعدا عسكريا من كافة الرتب العسكرية العليا، أن القطاع الصناعي بحاجة الى الاستفادة من أصحاب الخبرات والمعرفة العلمية من المهندسين المتقاعدين العسكريين بما يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين في المؤسسات الصناعية، والمساهمة في حل المشكلات الفنية والتقنية التي تعانيها بعض المصانع نظراً لعدم وجود الخبرات الفنية المطلوبة او لارتفاع تكاليف الاستشارات. من جهته بين المهندس فتحي الجغبير عضو مجلس ادارة الغرفة أن الغرفة تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين لتسهم في تأسيس تعاون مستمر ودائم بين القطاع الصناعي والجمعية من خلال توظيف الخبرات المتوفرة لدى جمعية المتقاعدين في تطوير وتنمية القطاع الصناعي الأردني، ما يساهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها من جهة وتوفير فرص عمل للمتقاعدين من ناحية أخرى. المهندس عبدالله عبيدات نقيب المهندسين الاردنيين بين أن عدد المهندسين في الاردن يعتبر الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان اذ يبلغ عددهم حوالي 120 الف مهندس بنسبة (1 – 70) مواطن فيما النسبة العالمية (1 – 180)، وان هذا يمثل تحديا كبيرا للدولة الاردنية وان النقابة اخذت على عاتقها ان تحول هذا التحدي الى فرصة لأن المهندس الاردني هو رأس مال اقتصادي تنموي، مشيدا بنجاح (8) من أعضاء جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين في انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا، مبديا استعداد النقابة لدعم الجمعية من خلال دعم نشاطاتها المختلفة، كما دعا عبيدات الى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. من جانبه اشار المهندس الرفاعي الى ان الجمعية تضم في عضويتها (150) مهندسا عسكريا متقاعدا من كافة التخصصات وتطمح في عضوية كافة المهندسين العسكريين المتقاعدين الذين يزيد عددهم على الـ (1000) حاليا، وتهدف لرعاية شؤون المهندسين المتقاعدين العسكريين وتوفير فُرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم بالتنسيق مع الجهات المعنية موضحا ان المذكرة ستنعكس ايجابا على منتسبيها بالاضافة الى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجمعية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الاستشارات اللازمة للقطاع الصناعي، مشيرا الى ان اجور الاستشارات ستكون رمزية لتقليل التكاليف على القطاع الصناعي وفي نفس الوقت عادلة ومقبولة للمهندسين المتقاعدين.