ثمنت غرفة صناعة الاردن زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمقرها، مؤكدة انها تمثل حرص الحكومة على التواصل مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومكوناته.
وأكدت الغرفة في بيان صحافي اليوم السبت ان اساس التنمية الاقتصادية يكمن في الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مطالبة الحكومة بإيجاد بيئة أعمال متزنة من خلال التشريع المستقر واعطاء الاولية لدعم الصناعة المحلية بمختلف السبل المتاحة.
واشارت الغرفة الى انها قدمت لرئيس الوزراء خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في اطار عرضها لأولويات القطاع الصناعي وتفهمه للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من عجر بالموازنة ونسب الدين المرتفعة وتواضع النمو بالناتج المحلي الاجمالي.
وبينت ان الصادرات الوطنية هي المحرك الاقوى والاسرع وصولاً لهذا الهدف، وذلك لأثرها على النمو بصورة سريعة ومباشرة، مؤكدة انها تتطلع لتبني مبادرات أهمها دعم انشاء بيوت للصادرات الاردنية لتعزيز دخول المنتجات الاردنية الى اسواق اضافية خصوصاً السوق الافريقية.
كما تتطلع الغرفة الى التعاون مع هيئة الاستثمار لتأسيس شركة او برنامج لإنشاء مثل هذه البيوت التصديرية وبما يعزز من تواجد المنتج ويمكن من تلبية احتياجات الاسواق في الاوقات المطلوبة والمحددة.
أما على صعيد تقديم خدمات فنية للمصدرين، فقد بينت الخطة ان الغرفة ستقوم وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية بإطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات 200 مصنع للتصدير للسوق الاوروبية.
وفي هذا المجال دعت الغرفة الحكومة لمساعدتها بتعزيز منظومة بناء قدرات المصدرين من خلال التركيز على مأسسة مثل هذه الخدمة وتطويرها لصالح القطاع الصناعي عموماً وبما يستهدف مختلف الاسواق التقليدية والاضافية التي نتطلع اليها.
واشارت الخطة الى ان الغرفة تعمل على ترويج الصادرات للأسواق الاوروبية وذلك من خلال عقد أول ملتقى لترويج الصادرات الاردنية في اوروبا بداية شهر تشرين الثاني المقبل بمدينة فرانكفورت الالمانية لتعزيز الفائدة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.
وعبرت الغرفة عن املها بتعزيز ترويج الصادرات الاردنية من خلال توجيه المزيد من الدعم والمخصصات لهيئة الاستثمار للتركيز على مفهوم استضافة المشتريين لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المصانع للاستفادة من الترويج ولما أثبته هذا الاسلوب في الترويج من جدوى ونجاعة وفقاً لعدد من التجارب الدولية.
واشارت الخطة الى ان مراجعة بروتوكول باريس الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي لأهمية السوق الفلسطينية للصادرات الاردنية نظراً للمزايا التنافسية التي تمتلكها المنتجات الاردنية في هذا السوق بحكم القرب الجغرافي وكلف النقل المنخفضة وتطابق الخصائص والانماط الاستهلاكية.
واوصت الخطة بتبني برنامج وطني لتعزيز الصادرات الأردنية وأن يكون ذلك بتصميم وشراكة بين كافة الأطراف المعنية، ليهدف هذا البرنامج الى العمل على تمكين الصادرات الاردنية في الاسواق المحلية والتقليدية وايجاد اسواق جديدة في ظل ارتفاع المنافسة من قبل الدول المختلفة.
واكدت خطة الغرفة ضرورة مأسسة الحوار بين القطاعين ،مشيرة للمؤتمر الذي عقدته العام الماضي وأطلقت خلاله وثيقة لتأطير ومأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص حيث تم تعميمها على الوزارات والجهات الرسمية وتتطلع لتبنيها من مجلس الوزراء لإيجاد عملية حوار حقيقية ومؤطرة ومستمرة بين الجانبين.
واكدت الخطة ان وجود بيئة تشريعية ميسرة ومستقرة من أهم مرتكزات بيئة الاعمال وهذا يستدعي مراجعة شاملة وفقاً لمفهوم المقصلة التشريعية وبما يوفر بيئة تشريعية ووفقاً لأطر مرنة، مشيرة الى انه ليس من المعقول أن يتعامل قطاع الأعمال خلال آخر عشر سنوات مع ثلاثة قوانين ضريبة ورابع قد يكون قريباً.
وأكدت الخطة المقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي الى ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي خطة طموحة تحتوي على حوالي 95 اجراء إصلاحيا ستنعكس على بيئة الأعمال، معبرة عن املها بان تكون شريكة بمراجعة وترتيب هذه الاجراءات وفقاً لرؤية الشراكة الحقيقية وبما يخدم قطاع الاعمال.
وطالبت الغرفة في خطتها بتوسيع قاعدة الإنتاج بكافة مستوياتها ما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويزيد حضورها في مختلف الأسواق نظراً لانعكاس ذلك على كلف الإنتاج، من خلال تنفيذ السياسة الصناعية بشراكة كاملة مع غرفة صناعة الأردن.
واوضحت ان المرصد الصناعي التابع لها قادر على توفير معلومات وبيانات تساعد على رسم التوجهات الصناعية من حيث الاستثمار والصادرات والحوافز وبما يعزز الترابطات الأمامية والخلفية فيما بين القطاعات الصناعية الفرعية تحقيقاً لأهداف السياسة الصناعية.
واشارت الخطة الى ضرورة توجيه وتوحيد جهود الصناديق الخاصة بالبحث والتطوير القائمة حالياً نحو تعزيز الابتكار والتطوير في الأنشطة الصناعية، وضرورة تذليل العقبات التي تواجه اصحاب العمل.
ولفتت الى مذكرة التفاهم التي وقعتها مع مؤسسة التدريب المهني سيتم بموجبها نقل إدارة وتشغيل أربعة مراكز تدريب مهني في أربع قطاعات من اكبر القطاعات تشغيلاً للعمالة بقصد توفير عمالة أردنية مدربة ومؤهلة تلبي حاجات القطاع الصناعي.
واشادت بجهد هيئة الاستثمار لإطلاقها خرائط استثمارية لمشاريع صناعية بمختلف محافظات المملكة وبعدد 54 مشروع وبكلفة تقدر بنحو 96 مليون دينار، مطالبة بأن يتم ربط هذه المشاريع مع مخرجات السياسة الصناعية لتعزيز مستوى الترابطات الصناعية وصولاً لمشاريع ذات قيمة مضافة عالية ومزايا نسبية وتنافسية.
Comments (0)