صدور الأمر المالي الأول لدفع الرواتب

أصدرت الحكومة يوم امس الامر المالي الاول (1) لسنة 2015 لشهر كانون الثاني للوزارت والدوائر الحكومية. وطالب وزير المالية الدكتور امية طوقان حسب تعميم وصل الوزارت والمؤسسات، بتزويد الوزارة بالحوالات المالية لموارد النفقات المالية لشهر كانون الثاني 2015. كما اصدر وزير المالية الامر المالي الخاص للوزارت والدوائر الحكومية طالبا التزود بالحوالات المالية لمواد النفقات الرأسمالية واجبة الدفع. وأصدر الامر المالي الاول لشهر كانون الثاني للوحدات الحكومية "الهيئات المستقلة" لتغطية النفقات الجارية والنفقات المترتبة على الانفاق الرأسمالي فقط. ويأتي قرار وزير المالية لاصدار الأمر المالي للانفاق على الشهر الحالي بمقدار (1 على 12) من موازنة عام 2014 وذلك نظرا لان موازنة مشروع قانون العام الحالي لم يقر بعد. ويعود السبب الرئيسي لتاخير اقرار مشروع قانون الموازنة نظرا لمنح الاولوية لمشروع قانون ضريبة الدخل نظرا لان تأجيل اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الى عام 2015 ، يعني تأجيل إدخال القانون حيز التنفيذ الى عام 2016، باعتبار ان قانون الضريبة يجب ان يطبق في بداية سنة مالية. وتنص المادة 113 انه اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجدية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية 1 على 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة. وحسب مشروع قانون موازنة 2015 فانه من المتوقع زيادة في الايرادات المحلية ليصل اجمالي الايرادات المحلية الى نحو 6280 مليون دينار مقابل 5764 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2014. كما قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1128 مليون دينار مقابل 1169 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2014. وبذلك قدرت اجمالي الايرادات بعد المنح 7408 ملايين دينار في حين تقدر النفقات بـ 8096 مليون دينار، وبذلك يكون العجز بعد المنح 688 مليون دينار، في حين يبلغ العجز قبل المنح 1816 مليون دينار. وبشأن ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط، فتشير تقديرات الموازنة الى ان معدل النمو الحقيقي سيرتفع الى 4 % عام 2015 و4.5 % عامي 2016 و 2017 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، وهذه الارقام للنمو هي الارقام ذاتها التي تم توقعها منذ ما يزيد على عام. كما تشير الى ان معدل التضخم سينخفض الى 2.4 % العام المقبل نزولا من نحو 3 % متوقع مع نهاية العام الحالي، "2014 وهو ايضا ما تم توقعه قبيل البدء بتحرير تعرفة الكهرباء". وانخفضت نسبة اجمالي النفقات الى الناتج المحلي الاجمالي المقدرة في موازنة 2015 الى 29.2 % مقارنة مع 31.3 % المقدرة عام 2014 مثلما انخفضت نسبة النفقات الجارية الى 25 % من النتاج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 26.3 % المقدرة عام 2014. وزادت نسبة النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات بواقع 14.5 % مقارنة مع 14.2 المعاد تقديرها عام 2014 مثلما ارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل الى 90.7 % مقارنة بـ85.5 % المقدرة عام 2014 ما يؤشر على انتهاج سياسة زيادة الاعتماد على الذات في الايرادات المحلية.