أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عزمها السير بتنفيذ إجراءات الحجز على المنشآت المتخلفة لتحصيل اشتراكات العاملين فيها للضمان، وإقامة دعاوى حقوقية على عدد آخر من المنشآت للمطالبة بمديونية الضمان عليها، حيث أن المؤسسة لن تتهاون في تحصيل حقوقها بالطرق القانونية.
وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال مؤتمر صحفي انه تم إدخال نصوص في الأنظمة التأمينية
للمؤسسة تسمح بإعلام المنشآت المدينة لها من خلال النشر في الصحف اليومية بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.
وأضافت الروابدة أن الحجم الكلي التراكمي للمديونية على المنشآت بلغ 127 مليون دينار وذلك منذ بدء عمل المؤسسة في العام 1980، وهي تشكل ما نسبته 2% من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة، منها 34 مليون دينار تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و 26 مليون دينار من المديونية لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها متاحة للخروج من المديونية، مشيرة الى أن صافي حجم مديونية الضمان على المنشآت يبلغ حاليا نحو 67 مليون دينار.
ولفتت الروابدة بأن معظم مديونية المؤسسة مترتبة على منشآت القطاع الخاص وبما قيمته 107 ملايين دينار وبنسبة 84% من إجمالي المديونية، فيما 20 مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة 16% من إجمالي المديونية.
وشددت على اتخاذ المؤسسة اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها مديونية عالية، ذلك أن هناك 6 منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار وبقيمة 15 مليون دينار، فيما 24 منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين 500 ألف دينار إلى مليون دينار وبما مجموعه 16 مليون دينار، مشيرة الى 23 منشأة من أصل 30 منشأة مديونيتها عالية تابعة للقطاع الخاص و 7 منشآت تابعة للقطاع العام والبلديات.
ودعت الروابدة المنشآت كافة، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلى الالتزام بتسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة عليها، بموعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها تجنبا لتراكم قيمة الاشتراكات والفوائد والغرامات المترتبة عليها وهي بنسبة 1% شهرياً، وهي مبالغ واجبة التسديد للمؤسسة بموجب القانون وسيتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الاميرية.
وذكرت أن قيمة الاشتراكات الشهرية المترتبة على المنشآت المسجلة في الضمان الاجتماعي حاليا تبلغ نحو 87 مليون دينار، حيث أن أحدث بيانات المؤسسة تفيد بأن 97% من المنشآت الخاضعة للضمان تسدد اشتراكاتها في الوقت القانون المحدد.
وتطرّقت الروابدة إلى الإجراءات التي تتبعها المؤسسة حاليا بحق المنشآت غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية، والمتمثلة في إصدار إشعار تبليع للمنشآت المعروف عنوانها لدى المؤسسة والتي تتجاوز مدة مديونيتها الشهرين لإعلامها بقيمة المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديد تلك المبالغ، حيث يتم التبليغ عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل أو بتبليغها بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني، إذ انه في حال مرور 30 يوميا من تاريخ تبليغ هذه المنشأة وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها لصالح الضمان الاجتماعي فإنه يتم إصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى الجهات المعنية كافة، وهي: دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومركز إيداع الأوراق المالية، والحسابات البنكية لهذه المنشآت، أما المنشأة مجهولة العنوان فيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية فإن المؤسسة تصدر قرارا بالحجز على أموال أو موجودات هذه المنشأة.
وفي حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقداً أو بشيك مصدق، فإن المؤسسة تصدر قرارا بإلغاء قرار الحجز الصادر بحق المنشأة، وأما في حال قيام المنشأة بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فإنه يتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
ويشار في السياق الى أن المؤسسة وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم مع كل: من دائرة الأراضي والمساحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ودائرة اللوازم العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لغايات وضع ورفع إشارة الحجز اليكترونيا على الأموال غير المنقولة للمنشآت المديونة، ذلك أن هذه المذكرات ستسهم بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل إجراءات المؤسسة بتحصيل استحقاقاتها على المنشآت والأفراد.
وكانت المؤسسة قد وقّعت اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى، لمعالجة مديونية بعض البلديات المتعثرة وتقسيطها، لكي تتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي، كما أن المؤسسة بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى وعدد من البلديات لهذه الغاية.
Comments (0)