قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار / رئيس هيئة الاستثمار مهند شحاده إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار جاءت ضمن التوجيهات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكداً أن هيئة الاستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية وفي اطار التسهيل على المستثمرين إعتمدت إصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لإستثماره وإقامته في المملكة.
وأضاف شحادة في تصريح صحفي امس أن إعادة النظر ببعض الإجراءات السابقة جاءت بهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين والتي تشمل الحصول على الموافقات الأمنية ودمجها بموافقة أمنية واحدة لتسجيل الشركة وترخيصها والحصول على رخص القيادة للمستثمرين وتملك الأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية إضافة إلى منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته.
وأشار شحادة أنه تم البدء بتسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على أذونات إقامة سارية المفعول وبطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء.
وحول ما دار في جلسة مجلس الاستثمار المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار أنه تم عرض إيجاز لمجلس الاستثمار حول الإجراءات التي إتخذتها هيئة الاستثمار مؤخراً والتي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، حيث تم إختصار الإجراءات التي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة.
كما سيتم العمل على تقليص اللجان بهدف الحد من البيروقراطية في العمل، وتقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد وتخفيض المدة الزمنية لمنح او تجديد بطاقة المستثمر من خمسة ايام عمل الى يومي عمل، عدا عن تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار من اسبوعين الى اسبوع وتخفيض المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات رئاسة الوزراء من 7 ايام الى يوم واحد.
Comments (0)