أكدت وزيرة النقل، الدكتورة لينا شبيب، أن الوزارة قامت بمراجعة استراتيجيات النقل كنقطة انطلاق لتطوير استراتيجية وطنية للنقل طويلة المدى حتى العام 2030.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية الأولى في مجال النقل البحري التي كانت بعنوان: “تحديات النقل البحري في الأردن”، والتي عقدت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية أمس.
وجاءت الورشة ضمن سلسلة من الورشات الفنية لقطاع النقل من أجل تسليط الضوء على الوضع الراهن للقطاع في المملكة وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهه.
وأضافت الوزيرة أنه يجري العمل حاليا على استكمال المراحل النهائية لإنشاء بنك معلومات قطاع النقل الاردني من اجل توفير قاعدة بيانات موثوقة شاملة لكافة انماط النقل.
وأكدت “كما نقوم بتطوير تشريعاتنا الوطنية لتواكب التطورات العالمية في صناعة النقل؛ حيث تجري حاليا المراجعة النهائية لمشروع القانون البحري الأردني في ديوان التشريع والرأي، أيضا هناك مشروع قانون النقل تعدد الوسائط، وقد رفع هذا القانون إلى مجلس الأمة لمناقشته والموافقة عليه”.
وقالت شبيب إن الوزارة تعمل دائما على تسليط الضوء على الوضع الراهن لقطاع النقل في المملكة، وإبراز التحديات والمعوقات التي تواجهه وطرح الحلول العملية لمعالجتها من خلال تبادل الآراء ومناقشة القضايا الملحة مع كافة الشركاء المعنيين في القطاع، فهذا التعاون لم يعد خيارا استراتيجيا بل أصبح ضرورة ملحة لخدمة نماء الاردن وتطوره لتحقيق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالة الملك.
وبينت شبيب أن قانون النقل للعام 2003 أناط بوزارة النقل وضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأن هناك مؤسسات وهيئات حكومية تعمل في مجالات النقل المختلفة وتتمتع باستقلال مالي وإداري ولها مجالس إدارتها، وأنيط بها تنظيم قطاع النقل والإشراف عليه، وكانت النتيجة أن نمت وترعرت هذه المؤسسات في ظل قوانينها والاستقلالية الممنوحة لها، ما أدى إلى وجود خلل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم والإشراف ورسم السياسة لقطاع النقل.
وأضافت شبيب ان صناعة النقل البحري تشهد تطورات كبيرة في العالم يمكن تلخيصها في استمرار التوسع في استخدام سفن كبيرة وسريعة في نقل البضائع للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، والاهتمام بتطوير الموانئ بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة، وتسويق الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية والسفن الجوالة، والعمل على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثة لتخفيض مدد بقاء السفن بالموانئ، والاهتمام بالبيئة البحرية والرقابة على السفن، والاهتمام بالعنصر البشري بتوفير الكوادر المتخصصة وتأهيل العمالة البحرية تأهيلاً جيداً، والتوسع في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات، والاتجاه نحو اندماج شركات الملاحة لتكون كيانات وتحالفات قوية لتقوية مركزها التنافسي والمالي بما يحقق تطوير خدماتها باستمرار.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه قطاع النقل الأردني بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص كبيرة ومتشابكة في ظل ظروف عالمية وإقليمية دقيقة تنتج عنها أزمات اقتصادية واجتماعية ذات تداعيات سياسية واسعة النطاق، غير أن نتيجة هذه الأزمات واحدة فهي تقوض ما تبذله بلداننا من جهود لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمواطنين.
وبينت شبيب أن تعدد المرجعيات في قطاع النقل يحتم على الجميع زيادة التعاون والتنسيق من خلال البحث عن طرق جديدة وغير تقليدية للتعاون من خلال منظومة واحدة يكمل الواحد منها الآخر، وان أي تقدم أو تخلف في أي عنصر من عناصر المنظومة ينعكس إيجابياً او سلباً على بقية العناصر.
وأوضحت شبيب أن تمكين الوزارة من أداء دورها في صيانة سياسة واضحة لقطاع النقل والإشراف عليها بحيث تراعي هذه السياسة موجودات القطاعات الفرعية من بنى أساسية وتعيد التوازن إلى هياكلها ونشاطاتها حسب احتياجات الأردن في ضوء سياسة الدولة الرئيسية، وتنظيم العلاقة المؤسسية بين وزارة النقل وكافة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاعات النقل المختلفة للوصول إلى قرارات منسجمة مع طموحات القطاع، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في استثمارات قطاع النقل بحكم ما لديه من مقدرة على التنظيم والتكيف حسب متطلبات السوق المحلية والعالمية، والعمل على تطوير التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات النقل المختلفة، حيث إن أساليب التدريب المعمول بها لم تبلغ أهدافها بسبب عدم اعطاء التدريب الاهمية في مواقع العمل.
ومن جانبه، قال مدير الأكاديمية الأردنية، مصطفى مساد، ان قطاع النقل البحري يواجه تحديات ومعوقات كبيرة ولا يلقى الاهتمام الذي يستحقه، وإن هدفنا وضع اقتراحات كحلول تساعد على نهضة هذا القطاع لما له أهمية على الاقتصاد الوطني.
وأشار مساد إلى ضرورة بحث بعض النقاط مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع لجذب الاستثمار في قطاع النقل البحري الأردني، وتشجيع المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب لرفع العلم الأردني على سفنهم ودراسة اوضاع العمالة البحرية الاردنية وتشريعات العمل على ظهر السفن الاردنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات لعدد ومؤهلات الاردنيين العاملين على ظهر السفن الاردنية.
وقدم مدير عام الهيئة البحرية الاردنية صلاح ابو عفيفة ايجازا عن قطاع النقل البحري والتحديات التي تواجهه وهي السلامة والامن البحري ومواكبة التطورات وتحديث التشريعات وتنمية العنصر البشري، وزيادة التكامل والتنسيق بين الشركاء وتسجيل السفن تحت العلم الاردني، وتعزيز وتطوير منظومة الموانىء والخدمات، وتوفير الخدمات للسفن وتسريع اجراءات البت بالنزاعات البحرية.
وأضاف ان من ابرز التحديات الانضمام للاتفاقيات والمحافظة على الانجازات، وترسيخ مبدأ سلسلة النقل المتكامل لجميع انماط النقل والمحافظة على الكوادر.
Comments (0)