افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف ورشة عمل حول تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة فيما يتعلق بالتنمية المحلية في الأردن، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال الورشة مناقشة أهمية الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في بناء قدرات المجتمعات المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية الاجتماعية بهدف تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة وعلاقتها بالتنمية المحلية في الأردن. وأكد سيف حرص الحكومة على استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في مجال الشفافية والمساءلة والتي تسهم في تطوير آليات العمل التشاركي الحكومي والأهلي في مجال التنمية المحلية.
وأضاف انطلاقاً من مشاركة الأردن في المبادرة الدولية لشراكة الحكومات الشفافة والتي تعتبر منبراً هاماً لتسليط الضوء على النموذج الأردني للإصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسيداً لما تم إنجازه من إصلاحات هامة، أصبح الأردن نموذجاً للإصلاح على مستوى المنطقة ما مكنه ليكون أول بلد عربي يستوفي المعايير المطلوبة للمشاركة في هذه المبادرة الهامة والمتعددة الأطراف. واشار الى ان المرحلة الحديثة في مسيرة الإصلاح والتنمية والتي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف الى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز احترام الأردنيين لقيم العمل، وإشراكهم في عملية صنع القرار التنموي، فضلا عن النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتوفير فرص العمل الشريف للجميع وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ الخطط والتطلعات المستقبلية وبأسلوب تشاركي مبني على المساءلة والشفافية وبمختلف القنوات الرسمية وغير الرسمية. وأوضح ان الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بعملية التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق دأبت وزارة التخطيط على تنفيذ محاور عملها الرئيسة والتي ترتكز على عملية التخطيط على المستويين الوطني والمحلي، فعلى المستوى الوطني يتم وضع الخطط وبرامج التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل وبصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية. وأكد أنه وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، فقد تم إتاحة المجال للنقاش وابداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات حيث أثيرت العديد من المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات، وعليه تم التوصل والتوافق على أولويات واحتياجات تنموية شارك في تحديدها المواطنون خلال تلك اللقاءات. كما قامت الوزارة بعقد العديد من اللقاءات مع مختلف وسائل الإعلام لفتح باب الحوار والحديث عن البرامج التنموية للمحافظات والآلية التشاركية لإعدادها ومخرجاتها التنموية من حيث حجم المشاريع وكلف تنفيذها والتوصيات حيالها، حيث تم نشر هذه البرامج على الموقع الإلكتروني للوزارة لتمكين من يرغب بالاطلاع عليها ومتابعة تقدم سير العمل فيها. وأشار الى أنه وإدراكاً من الحكومة لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص والتي تسهم بشكل فاعل في إزالة الفوارق التنموية بين المحافظات وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة، فإن الحكومة عملت على تصميم عدد من التدخلات التي تعزز هذا الدور وتوفر له البيئة المناسبة ليكون شريكا اساسيا في تنمية المحافظات ومن أبرز هذه التدخلات تحسين البنية التحتية لتعزيز دور القطاعات المنافسة في تنمية المحافظة، وتأهيل الموارد البشرية، وتقديم المساعدة الفنية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير التمويل لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق والمؤسسات الإقراضية ومن أبرزها المبادرة الملكية لصندوق تنمية المحافظات، وتوفير ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في تسويق منتجاتها، والترويج للفرص الاستثمارية، وإجراء العديد من التشريعات والتسهيلات المحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين. من جانبه أكد وزير تطوير القطاع العام د. اخليف الخوالدة، ان مفهوم الحكومة الشفافة مفهوم حديث ولكنه في غاية الاهمية، وهو متطلب اساسي لأي حكومة. وقال ان شفافية الحكومة مع الموطن والمستثمر وشركائها هو حق للجميع لمعرفة كيف ترصد الموازنات وكيف تنفق، فعندما تتوفر معلومات للموطن يكون الحكم عادلا وموضوعيا ومبنيا على الحقائق، حيث ان الشفافية تمكن الحكومة من الحصول على ابرز الملاحظات للمراجعة والتعديل، ومصلحتها ان تكون هذه الملاحظات شفافة، لافتا الى ان الاردن من الدول السباقة في تعزيز مفهوم الحكومة الشفافة، وتعزيز ثقة الموطن بالمؤسسات. من جهته قال مندوب وزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ رائد العدوان ان مفهوم التنمية المحلية اكتسب في السنوات الاخيرة معنى اوسع واكثر شمولية متماشيا مع التطورات الاقليمية والدولية لهذا المفهوم وتلبية للاحتياجات الانسانية للمواطن في توفير بيئة مؤهلة اقتصاديا واجتماعيا وتوفر له فرص عمل وتزيد من نسبة الرفاه الاجتماعي وتحسين من نوعية الحياة. واكد العدوان انه لضمان تحقيق الشفافية في صنع واتخاذ القرار ينبغي تعزيز «مبدأ المشاركة المجتمعية» والمساءلة خلال كافة مراحل تنفيذ هذه القرارات، بصفتها شرطا من شروط تحقيق التنمية المحلية، فهي بما توفره من حرية وتكافؤ فرص، كفيلة بتفجير طاقات الفرد في المجتمع وتعزيز احتمالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بما تنطوي عليه من آلية مساءلة كفيلة بإنتاج دولة القانون والمؤسسات التي لا تستقيم عملية التنمية المستدامة الا في كنفها، وهي بما تقوم عليه من تفاعل بين الآراء والافكار لتحقيق الحد الادنى من الاستقرار التشريعي الذي لا تكتمل مقومات التنمية بدونه . من جهته استعرض مدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة نموذجا لتطبيق البرامج في المحافظات التي تعتبر معززا لمبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القرار التنموي على المستوى المحلي. وقال مدير برنامج تمكين المجتمعات المحلية بمؤسسة نهر الاردن محمد الخطيب، انه ومنذ عام 2000-2002 بدأت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبناء القدرات واستخدام الادوات، الى ان اصبحت شريكة في عام 2005 على ارض الواقع. واشار المنسق لمبادرة الحكومات الشفافة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليساندو بيلانتوني، الى اهمية تركيز النظر على التنمية المحلية ولعب الدور الوسط الحكومي الشفاف، واجراءات الاصلاحات للوصول الى الحكومة الشفافة الكاملة.
Comments (0)