وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة بانها لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.
واضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الاربعاء لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان ما يتردد من مقترحات بتوسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات المملوكة للحكومة لتشمل الشركات التي تسهم بها الحكومة بنسبة 25%، هو موضوع يرفضه القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية ، مشيرا الى ان مراقبة الديوان على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد على 50% فقط. (بترا)
واضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الاربعاء لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان ما يتردد من مقترحات بتوسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات المملوكة للحكومة لتشمل الشركات التي تسهم بها الحكومة بنسبة 25%، هو موضوع يرفضه القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية ، مشيرا الى ان مراقبة الديوان على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد على 50% فقط. (بترا)
Comments (0)