قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.عزام سليط، إن الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية تقدر وفقا لخبراء بـ800 مليار دولار أميركي.
وأضاف سليط خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الاقليمية المتخصصة بتقييم الجاهزية لإنشاء مراكز الإستجابة لطوارىء المعلوماتية، أن التقارير تشير إلى ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 42% خلال العام 2013.
وبين الوزير أن الأردن يسعى لإنشاء مركز وطني للإستجابة لحوادث الكمبيوتر من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، الذي يعتبر مرجعية لأمن وسلامة المعلومات والشبكات في المملكة وعلى مستوى الدولة، وليكون في طليعة المراكز الموثوقة التي تنسق العمل من أجل مكافحة جرائم الانترنت في المنطقة، ولتكون مهمته الرئيسة دعم البنية التحتية للإتصالات ونظم المعلومات والمحافظة عليها من تهديدات الجرائم الأمنية على شبكة الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات في المملكة.
وأكد أن المملكة تعمل على الحماية من جرائم تقنية المعلومات من عدة جوانب ومنها تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وتعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة في استحداث قوانين جديدة لتعزيز البيئة التشريعية، إضافة إلى بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة، وإنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات، وتشجيع إنشاء ومساعدة فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسبات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الفرق المحلية والدولية للاستجابة لحوادث أمن الحاسبات والمؤسسات ذات الصلة.
ولفت سليط الى أن الإستجابة لحوادث الكمبيوتر تعد أحد أهم متطلبات التواجد في الفضاء السيبراني لأي دولة كانت، حيث أن الوقاية من مثل هذه الحوادث وتقليل أثرها على الاقتصاد والمواطنين ومقدرات الدولة يعتبر ركيزة لا غنى عنها، كما أنها تساعد في إنفاذ القانون وتطبيقه، مبينا أن هذه الاستجابة تحتاج لفريق متخصص لحماية المقدرات وموجودات التكنولوجيا.
وقال وزير الإتصالات إن تهديدات الأمن الإلكتروني والجرائم الإلكترونية تؤثر سلبا وبقوة على الاقتصاد العالمي وتعد هذه الجرائم من أبرز التحديات لاقتصاديات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.
وأضاف أن الأمن الإلكتروني، يعد أكثر تعقيدا من مجرد شراء برمجيات مكافحة الفيروسات، التي تشهد تحديثا مستمرا، وانما يتطلب الأمر إستراتيجيات متكاملة لحماية الشبكات ضد التهديدات الواقعية.
ويشارك في ورشة العمل التي تستمر 5 أيام خبراء ومختصون من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان. فيما قام بتنظيمها المكتب الإقليمي العربي في الإتحاد الدولي للإتصالات بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الإتصالات.
يشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة المشاركين في تقييم الجاهزية لإنشاء مراكز الاستجابة لطوارئ الانترنت (CIRT) من أجل التعامل بفعالية مع مخاطر وهجمات الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى بناء قدرات المشاركين في تنفيذ المراكز الخاصة بها باعتبارها أداة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي أو حتى العالمي، من خلال التعاون بين المراكز المختلفة، حيث تعتبر حاجة ملحة إلى التفاعل والتعاون والتنسيق بين مختلف المراكز بعد إنشائها بحيث تتصدى وتؤمن الاستجابة الفعالة لمشاكل الجريمة الإلكترونية المنسقة.
Comments (0)