شهد قطاع العقارات السكنية في الكويت ارتفاعاً بنحو 16.6% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، برغم حالة التقشف التي فرضتها أزمة أسعار النفط، وذلك بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، الاثنين.
وأظهر التقرير أيضاً أن مبيعات العقار المحلي تراجعت بأغسطس/آب الماضي 24% على أساس سنوي، لتبلغ 156 مليون دينار كويتي.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات العقار المحلي تراجعت خلال الشهر نفسه بنسبة 1% على أساس شهري، بتسجيل 318 صفقة مقارنة بنحو 314 صفقة خلال يوليو/تموز الماضي.
وذكر أن القطاع التجاري تراجع بنسبة 18%، في حين شهد قطاع الحرفي تراجعاً كبيراً؛ نظراً لتحقيقه مستويات مبيعات أكبر من المعدل خلال يوليو/تموز، كما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار كويتي.
وأفاد التقرير بأن المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية خلال شهر أغسطس/آب الماضي تراجع بنحو 6%؛ حيث شهدت تراجعاً في مستويات أسعارها في جميع المحافظات؛ وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السلبية في السوق على العقارات السكنية، وذلك برغم زيادة الإقبال على شراء العقار السكني.
وأضاف أن المتوسط العام لأسعار العقارات الاستثمارية ارتفع بنحو 13% على أساس شهري، مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي، مقابل تراجعه في المحافظات الأخرى.
وبين أن مستويات الأسعار المحسوبة على أساس شهري تبقى في المجمل غير ممثلة لمتوسط أسعار العقارات في السوق؛ نظراً لتدني عدد الصفقات المنفذة في السوق على أساس شهري.
وقال البنك الدولي في تقريره إن محافظة حولي حافظت على صدارة المبيعات بنسبة قاربت 36% من إجمالي مبيعات سوق العقار في الكويت، في حين احتلت المرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات، كما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات بنسبة 17%.
وأشار إلى حصول محافظة العاصمة على المرتبة الثالثة في مؤشر المبيعات، والمرتبة الخامسة في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 10.2% من الإجمالي.
Comments (0)