اجمع خبراء اقتصاديون ان امام الحكومة عدة تحديات اقتصادية وملفات هامة تقع على عاتقها تأتي في مقدمتها الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي « برنامج التسهيل الممدد».
ولفتوا في احاديث ل» الرأي» ان امام الحكومة الجديدة عدة مهام منها كيفية جذب الاستثمارات العربية والاجنبية لخلق فرص عمل وحل مشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع العجز في الموازنة .
فيما تتمثل التحديات في انخفاض حجم المساعدات من الدول المانحة وملف اللاجئين السوريين وكيفية ايجاد فرص عمل للعمالة السورية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في آب الماضي وافق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أمريكي (150% من حصة العضوية) بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF). وسيساعد صرف هذا التمويل من الصندوق على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويرتكز هذا البرنامج على إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن (رؤية 2025) ويهدف إلى دفع عملية الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق بما يهيئ ظروفا أفضل لتحقيق النمو الاحتوائي لشرائح أوسع من السكان مع توفير الحماية للفقراء.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان امام الحكومة عدة تحديات اقتصادية تقع في مقدمتها الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي والقرارات الناجمة عن هذه الاتفاقية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان امام الحكومة مهام متعلقة بكيفية جذب الاستثمارات لخلق فرص عمالة واعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات الخاصة بجذب الاستثمارات، لافتا الى ان امام الحكومة تحديا كبيرا متعلقا بانخفاض حجم المساعدات من الدول المانحة وملف اللاجئين السوريين وكيفية ايجاد فرص عمل للعمالة السورية .
واضاف ان امام الحكومة تحديا اقتصاديا يتمثل في رفع معدلات النمو مقارنة بالسنوات السابقة والتركيز على المشروعات الكبيرة التي تخلق فرص عمل ومنها مشروعات الطاقة المتجددة .
وبين عايش ان امام الحكومة ايضا تحديا يتمثل في اعادة النظر ببعض القرارات المتخذة خلال وقت سابق وكيفية اتخاذ قرارات قادمة على ضوء الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي واعادة ترتيب اولويات القرارات المتخذة .
وبين ايضا ان حجم المديونية العامة وارتفاع عجز الموازنة وايجاد وحل مشكلتي الفقر والبطالة تحديات اقتصادية يجب على الحكومة الحد منها .
وذكر عايش ان على الحكومة رفع شعار المرحلة القادمة بعائد اكبر بانفاق اقل ويجب على الحكومة التفكير باعداد موازنة عامة بطريقة جديدة تختلف عن الموازنات التقليدية .
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان امام الحكومة عدة تحديات تقع على سلم اولوياتها الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي ، موضحا أن عجز الموازنة والمديونية العامة ومناقشة قانون ضريبة الدخل وتعديلاته ملفات اقتصادية امام الحكومة القادمة ويجب اعادة النظر ببعض القوانين والقرارات التي اتخذتها حكومات سابقة.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان امام الحكومة الجديدة عدة ملفات اقتصادية هامة تاتي في مقدمتها الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي و المديونية العامة والفقر والبطالة وملف اللاجئين السوريين .
واشار مخامرة الى ان من الملفات الاقتصادية الهامة امام الحكومة الجديدة هي استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية واعادة النظر ببعض القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار .
Comments (0)