قدر خبراء اقتصاديون عدد العمالة الوافدة المتهربة في الاردن قرابة 500 الف عامل وافد، يضيعون على خزينة الدولة نحو 70 مليون دينار مقابل اصدار تصاريح عمل لهم.
وتزاحم العمالة الوافدة المسربة العمالة المصرحة مما قد يدفع الاخيرة لعدم تجديد اصدار تصريح عمل، ليشكلوا عبئا اضافيا على سوق العمل ومنتوجاته.
وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي ان العمالة الوافدة المتهربة تنافس العمالة الاردنية، وتعزز اقتصاد الظل الذي يبحث عن العمالة الاقل ثمنا وغير المرخصة اذ يشكل 25 % من الاقتصاد الاردني. واضاف ان العمالة المتهربة لها اثار سلبية في الاقتصاد من ناحية التهرب من الضرائب والرسوم ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والامنية. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان السواد الاعظم من العمالة السورية غير مصرحة وتعمل في سوق غير منتظم ما يشكل اعباء كبيرة على اقتصاد الدولة.
وبين ان العمالة المتهربة تزاحم العمالة الاردنية وتشوه سوق العمل وتضيع فرص حصول الخزينة على ايراداتها، مضيفا ان لها اثرا سلبيا من جراء التحويلات المالية للخارج.
الخبير الاقتصادي حسام عايش بين ان العمالة الوافدة المتهربة لو كانت منتظمة فيتوجب عليها الالتزام بدفع الضرائب والرسوم، بالاضافة الى التزام ارباب العمل اشراكهم في الضمان الاجتماعي.
واضاف ان السوق الاردنية تحول الى سوق مليء بالعمالة غير المرخصة وغير المؤهلة ذات خبرة بسيطة، مما ينعكس سلبا على الاستثمارات في الاردن.
ووصف العمالة المتهربة بأنها تتميز بمستوى منخفض من الانتاجية، داعيا الجهات المعنية بتخفيض قيمة اصدار تصاريح العمل لهم، ليتم ضبطها لاحقا
وحسب بيانات حصلت عليها «العرب اليوم» فبلغت ايرادات تصاريح العمل سارية المفعول للعمال الوافدين في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الاسماك، والتشييد، وانشطة الاقامة والخدمات الغذائية لوزارة العمل، حتى مطلع حزيران الحالي، اكثر من 22 مليون دينار لنحو 130 الف عامل عربي واجنبي.
وبلغت ايرادات اصدار تصاريح العمل سارية المفعول للعمال الوافدين الاجانب للقطاعات نفسها حتى مطلع حزيران الحالي، نحو 1.14 مليون دينار لنحو 4335 عاملا اجنبيا، وفق بيانات رسمية صادرة من وزارة العمل.
وقالت البيانات ان عدد العاملين في قطاع التشييد سجل نحو 1154 عاملا اجنبيا تبلغ قيمة اصدارات تصاريحهم 450 الف دينار.
وتصدرت العمالة الهندية قطاع التشييد بعدد العمال البالغ 860 عاملا اذ حددت وزارة العمل قيمة اصدار تصريح لقطاع الانشاءات للعمال الاجانب 390.5 دينار والتجديد القيمة نفسها.
وحسب البيانات فوصل عدد العاملين الاجانب في قطاع انشطة الاقامة والخدمات الغذائية نحو887 عاملا بلغت القيمة الاجمالية لاصدار التصاريح نحو 324 الف دينار.
وحصدت الجنسية الفلبينية النصيب الاكبر من العمالة الاجنبية المصرحة بنحو 365 عاملا، وتبلغ رسوم اصدار تصاريح العمال الاجانب .5 365 دينار اما التجديد 750.5 دينار.
اما قطاع الزراعة والحراجة وصيد الاسماك سجلت العمالة الاجنبية 2286 تصريحا قيمتها نحو 370 الف دينار، وتصدرت الجنسية الباكستانية العمالة المصرح لها بـ 1833 تصريحا.
يشار الى ان قيمة اصدار تصريح العمل للعمالة الاجنبية تبلغ 162 دينارا وكذلك التجديد.
وحسب البيانات فبلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ 301 الف عامل وافد عربي واجنبي.
وانتهت مهلة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة المخالفة التي بدأت في السادس عشر من اذار الماضي الى منتصف ايار الماضي اذ بلغت ايرادات الوزارة من هذه التصاريح 25 مليون دينار اردني.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر اعفاء غرامات الاقامة عن كافة العاملين الوافدين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب من منتصف اذار الماضي الى منتصف آيار الماضي ويشمل ذلك عاملات المنازل.
Comments (0)