يرى خبراء اقتصاد، أن تحفيز الاقتصاد مرتبط ب عدة عوامل، على أن تقرن بتنفيذ الخطط الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحين أن إجراءات الحكومة في ضبط النفقات ستسهم جميعها في الوصول الى الأهداف المنشودة
وأضاف الخبراء في أحاديث لـ(الرأي)، أن تحسين كفاءة الانفاق العام بحيث يتم التركيز على تخصيص النفقات الضرورية والهامة والغاء أو تجميد الإنفاق غير المبرر وغير المجدي، والإسراع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودعم وتطوير أسواق رأس المال كلها عوامل تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي
لكن الخبراء اجمعوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بهذه الاجراءات بعيدا عن فرض مزيد الضرائب عن الحدود الامنة والذي سيؤدي الى نتائج عكسية .
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، قد وجه أعضاء الفريق الإقتصادي لتقديم برنامج تفصيلي بالاجراءات الخاصة بتحفيز النمو الاقتصادي لهذا العام ليتم عرضه واقراره قبل نهاية هذا الشهر .
ولفت الملقي إلى أن الحكومة عملت ومن خلال برنامجها الاقتصادي والإصلاحات الإقتصادية على مجموعة من الإجراءات لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات وهي الآن عازمة على إتخاذ إجراءات كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي.
واكد ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم تحميل المواطنين اعباء معيشية جديدة وان من واجبها خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ان بعض الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية يروج لها احيانا بانها تمس المواطنين ومثال ذلك ازالة التشوهات التي تشوب ضريبة المبيعات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان على الحكومة اعداد خطط تتمثل في تقليل النفقات ووقف الهدر واعادة تبويب النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة .
واضاف عايش ان على الحكومة اتخاذ اجراءات تعمل على هيكلة عمل المؤسسات المستقلة كجزء من عملية التطوير في العملية الانفاقية اضافة الى تسهيل اجراءات انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم عنصر الشباب وتخلق فرص عمل .
واشار عايش الى ان امام الحكومة العمل على فتح الصادرات الاردنية من خلال ايجاد اسواق جديدة تعمل على استقبال الصادرات الاردنية مبينا ان فتح اسواق امام الصادرات الاردنية يتطلب زيارات رسمية الى بعض الدول من الحكومة .
وبين عايش ان على الحكومة التنبه الى ان فرض مزيد الضرائب عن الحدود الامنة سيؤدي الى نتائج عكسية واثار سلبية على النمو الاقتصادي .
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان على الحكومة العمل على مراجعة شاملة للنفقات من خلال العمل على تشدد اكبر والغاء بعض النفقات ذات الاثر المحدود على الطلب في الاقتصاد المحلي .
وبين عقل ان ليس امام الحكومة خيارات للعمل على تحفيز النمو الاقتصادي لافتا الى ان الخيار امام الحكومة منح حوافز مغرية للمستثمرين الاجانب لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.
واشار الى ان فرض جملة من الضرائب على السلع سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الطلب على السلع والخدمات الامر الذي سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي .
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان على الحكومة العمل على اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالاستثمارات والعمل على تقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالاستثمار .
ولفت مخامرة الى ان على الحكومة العمل على تسهيل الاجراءات المتعلقة بانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز لاستقطاب الاردنيين المستثمرين في الخارج
Comments (0)