دعا رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الحكومة إلى عدم رفع أسعار مدخلات إنتاج القطاع الصناعي وخاصة أسعار الكهرباء.
وأشار حتاحت في بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس إن ارتفاع فاتورة الطاقة على مدخلات القطاع اثر بشكل مباشر على تنافسيته في الداخل والخارج ، بالرغم من الأهمية النسبية التي يمثلها القطاع للاقتصاد الوطني ومساهمته الكبيرة في تشغيل الأيدي العاملة ورفع الصادرات.
و اكد حتاحت على إن الصناعة الوطنية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية وتحتاج الى مساندة لتستمر في تحقيق نسب النمو المرجوة.وتعتزم الحكومة رفع الكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15%، ضمن سلسلة ارتفاعات أعلنت عنها سابقا.وأضاف حتاحت إن الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية ، ما سيؤدي في حال رفعها -في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع -الى تكاليف إضافية تفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.واكد أن صدور الأرقام القياسية، من دائرة الإحصاءات العامة، لكميات وأسعار الإنتاج الصناعي للتسعة اشهر الأولى من العام 2014 بينت أن كميات الإنتاج الصناعي قد ارتفعت بما نسبته 1.3% وانخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بما نسبته 1.5% مؤكدا أن القطاع الصناعي الأردني يأخذ على عاتقه حماية المستهلك وضمان استقرار إنفاقه على السلع للحفاظ على أسعار ثابتة لمنتجاته وتخفيض تكاليف الإنتاج وعدم تحميله إي أعباء إضافية.و أرجع الدكتور ماهر المحروق مدير عام الغرفة السبب الرئيسي في انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين للأشهر التسعة الأولى لانخفاض مجموعة مهمة من السلع ومنها سلع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والتي ساهمت بالانخفاض بحوالي نقطة مئوية واحدة, ومجموعة صنع المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
Comments (0)