اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان افتتاح مكتب تنسيق الاعمال السعودي الاردني في مقر غرفة تجارة الاردن تعتبر بداية طيبة لزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
واضاف القضاة اننا نتطلع ان يعطي مجلس الاعمال الاردني السعودي زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان يتابع اي معوقات تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وان يسعى لزيادة آواصر التكامل والترابط ما بين القطاعات الاقتصادية من خلال اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين.
وبين ان العلاقات الاردنية السعودية متجذرة وعميقة ومثال للعلاقات العربية العربية، مشيرا الى وجود شراكة حقيقية في بيئة الاعمال في كلا البلدين من شأنها ان تسهم في زيادة فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بما يعكس الامكانيات الحقيقية المتاحة في كلا البلدين.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان افتتاح المكتب جاء بناء للقاءات المستمرة المتميزة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، مبينا ان المكتب يهدف الى ربط رجال الاعمال وزيادة التقارب والتواصل فيما بينهم .
واوضح العين الكباريتي ان المكتب بمثابة بنك معلومات للطرفين، لتعريف المستثمرين في كلا البلدين بالقوانين والانظمة الاستثمارية، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة.واشار ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الاكبر بالنسبة للمملكة، معبرا عن امله ان يسهم المكتب ومجلس الاعمال الاردني السعودي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسعي لاقامة المزيد من المشاريع في كلا البلدين. ومن جانبه بين رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المشترك بين البلدين الدكتور حمدان السمرين، ان مجالس الاعمال انشئت لخلق شراكة تجارية حقيقية بين القطاع الخاص في السعودية والدول الشقيقة.
وقال سمرين ان هذا المكتب الذي تم افتتاحه وجد لحل المشاكل وتذليل العقبات والمعيقات بين القطاعين في كلا الجانبين، مبينا ان دور المكتب سيكون للتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين.
واضاف ان المكتب عبارة عن ممثل لمجلس الاعمال بحيث يستقبل المشاكل والاراء وطروحات رجال الاعمال، وان المكتب سيوفر المعلومات عن الانظمة في البلدين لرجال الاعمال وحلقة وصل بين مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك وبين رجال الاعمال في البلدين.
واشار السمرين الى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع على هامش القمة الاردنية السعودية بين خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبدالله الثاني، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي اي ما يعادل 750 مليون دينار بمختلف القطاعات وبخاصة التعدين والطاقة والصحة والاتصالات.
واكد وجود جدية من قبل السفارة السعودية في عمان بتذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني فيما يتعلق بتسهيل واجراءات التجارة البينية بين البلدين، بالاضافة الى العديد من الاجراءات والتسهيلات والتي سترى النور في القريب العاجل.
Comments (0)