توقعات بتراجع حجم التضخم في المملكة العام الحالي

توقع خبراء استقرار او تراجع حجم التضخم خلال الربع الاخير من العام الحالي، بعد ان كان سجل ارتفاعا 3 % للعشرة اشهر الاولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مرجحين ذلك للتأثير الكبير الناجم عن الانخفاض الحاصل في اسعار المشتقات النفطية، خلال الفترة الماضية في المملكة، التي سجلت اقل سعر خلال الاربع سنوات الاخيرة. ويشار الى ان اسعار النفط بدأت بالانخفاض منذ شهر حزيران الماضي، اذ بلغ سعر البرميل في الاول من ذات الشهر 105.43 دولار وتلاه انخفاض اخر مع بداية شهر اب، حيث بلغ 103.11 دولار وفي بداية ايلول الماضي انخفض بشكل كبير نسبيا ليصل الى 94.75 دولار ومع حلول تشرين الاول اقترب سعر برميل النفط من حاجز 84 دولارا اذ بلغ 85.89 واستمر الانخفاض الى بداية الشهر الحالي متراجعا عن حاجز 84 دولارا وبلغ 82.51 مطلع الشهر. وبين الخبراء، ان حجم التضخم في الدول غير المنتجة للنفط سينخفض بسبب انخفاض اسعار النفط، اذ تعد فاتورة الطاقة من اكبر المؤثرات في حجم التضخم بشكل عام، اما على الصعيد المحلي فان فاتورة الطاقة تستحوذ على 20 % من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض اسعار النفط سيؤدي الى انخفاض قيمة الفاتورة النفطية للأردن. ولم يتوقع الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت ارتفاعا في حجم التضخم، للفترة المتبقية من العام الحالي، وذلك لان الاردن يعد من الدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، مشيرا الى ان اسعار الطاقة بدأت بالانخفاض منذ بداية حزيران 2014، وبالتالي فسيكون هنالك تراجع في حجم التضخم". اما الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي، فبين ان الانخفاض في اسعار النفط سيؤدي الى انخفاض فاتورة الطاقة وبالتالي فان حجم التضخم سينخفض خلال الربع الاخير من الحالي، وبين بان حجم التضخم الحالي يمكن تصنيفه بانه تضخم ايجابي لاقترابه من معدلات النمو الاقتصادي. وقال مرجي: ان التضخم الايجابي ينتج عن زيادة في الدخل او ازدياد اعداد العاملين وانخفاض اعداد العاطلين عن العمل مشكلين زيادة في القوة الشرائية، ما يؤدي الى رفع وتيرة الطلب ومؤثرا في الاسعار بارتفاعها ومؤديا الى رفع حجم التضخم الايجابي. واشار الخبير الاقتصادي حسام عايش الى ان معدل التضخم سينخفض الى 2.4 %، حسب توقعات صندوق النقد الدولي والموازنة ما اكده انه مدعوم بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، اما الواقع فان معدلات التضخم ستتأثر بتراجع اسعار النفط مما يؤثر في الانتاج، وفي فاتورة الطاقة الاجمالية في الاردن. وبين عايش، ان معدلات التضخم ستبقى ضمن حدودها الحالية او قريبة من التوقعات اذا ما استغلت الحكومة انخفاض اسعار النفط العالمية. واشار الى ان مشكلتي الفقر والبطالة باتتا تؤرقان الاقتصادات العالمية مطالبا بإيجاد معادلة تبقي معدل الفقر والتضخم في الاردن في مجال مقبول للحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني.