قدر مصدر حكومي ان تسجل احتياطات البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية مستويات تاريخية جديدة لتصل الى 14.2 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران المقبل.
وقال المصدر في تصريح لــ«العرب اليوم» ان احتياطات المملكة من العملات الاجنبية سجلت 13.1 مليار دولار في نهاية الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان تتجاوز حاجز 14 مليار دولار في نهاية الشهر المقبل، نظرا لان الاردن سيطرح سندات دولية في الاسواق العالمية «يوروبوند» بمقدار مليار دولار.
وارتفع اجمالي رصيد الاحتياطات بدعم من مساعدات تسلمها الاردن خلال الشهر الحالي منها 264 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و 250 مليون دولار من البنك الدولي و 120 مليون دولار من اليابان ، ومن المنتظر ان يتسلم الاردن 100 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر المقبل. وساهم تدفق المنح والمساعدات العربية والاجنبية التي وصلت الى المملكة الى تسجيل مستويات آمنة تكفي احتياجات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من ثمانية اشهر، في وقت سيواصل رصيد الاحتياطات الارتفاع ليسجل مستويات تاريخية جديدة.
وتوجه القروض والمساعدات التي تسلمها الاردن بموجب الاتفاق مع الدول المقرضة والمانحة اما لتمويل عجز الموازنة او الانفاق على مشروعات راسمالية اضافة الى مساعدة الاردن في مواجهة الاعباء المترتبة عليه من جراء تدفق اللاجئين السوريين للاردن.
كما ساهم في ارتفاع الاحتياطات الاجنبية سلسلة القرارات وحزمة الاجراءات التي نفذتها الحكومة على صعيد سياساتها «النقدية والمالية» خلال الاشهر الماضية في تسجيل هذه المستويات غير المسبوقة بعد ان كانت الاحتياطات قد انخفضت نهاية عام 2012 الى مستويات متدنية وصفت انذاك بــ «المقلقة».
وسبق ان سجلت الاحتياطات الاجنبية في عام 2012 تراجعا كبيرا من جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانقطاع الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات بشقيها «المنح والقروض» وتراجع الدخل السياحي من جراء الظروف الاقليمية، ما شكل عامل استنزاف للعملات الصعبة لدى الاردن. وعلى اثر ذلك اتخذت الحكومة حزمة من القرارات والاجراءات تمثلت بتحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء وفرض ضرائب على عدد من السلع ورفع الدعم عن اخرى، جوبهت برفض شعبي مازال مستمرا حتى يومنا هذا، الا ان هذه القرارات والاجراءات لقيت قبولا ورضا عند الصندوق والبنك «الدوليين» والدول المانحة العربية والاجنبية ما دفع هذه الجهات لتسهيل حصول الاردن على حاجتها الملحة لمزيد من المساعدات على شكل «منح وقروض». وتتضمن سلة الاحتياطات من العملات الاجنبية عدة عملات رئيسية ابرزها «الدولار الامريكي واليورو والجنيه الاسترليني» يضاف اليها الذهب.
Comments (0)