أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب باحتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارا في موازنة العام الحالي، وذلك بعد شروعها لعمل مقاصة خاصة بين بند النفقات العامة الذي تندرج ضمنه تسعيرة برميل النفط، وبند الايرادات العامة الذي تندرج ضمنه الايرادات الضريبية التي اعطت ناتجا ايجابيا.
ويشار الى ان الايرادات الضريبية للمملكة انخفضت بمقدار 160 مليون دينار من جراء انخفاض اسعار النفط العالمية في الآونة الاخيرة.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنه قد قال لـ "العرب اليوم" في تصريحات سابقة: "ان اللجنة المالية في مجلس النواب ستقوم باحتساب قيمة انخفاض الايرادات العامة والنفقات العامة بالمقابل للخروج بنتيجة مقاصة خاصة".
وبين القرنه، انه وحسب المادة 112 الفقرة 5 انه يحق لمجلس النواب تخفيض مستويات النفقات العامة للمملكة، في حال كانت نتيجة المقاصة موجبة، وذلك من خلال التنسيب لمجلس الوزراء بتخفيض هذا الوفر من النفقات العامة.
واشار الى ان وجود الوفر المتحقق من المقاصة سينعكس مباشرة على العجز المتوقع في موازنة المملكة المقدر في نهاية العام الحالي الذي يؤدي الى تراجع مستوى الدين العام المترتب على المملكة.
توصيات اللجنة المالية قالت ان الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة 40 % سينتج عنه مباشرة تراجع في كلفة الفاتورة النفطية للمملكة، وبتقدير يبلغ 2 مليار دولار ما ينعكس بشكل ايجابي على القطاعات الاقتصادية كافة واهمها القطاع الصناعي.
وفي ذات السياق، بينت ان انخفاض اسعار النفــــط العالمية يؤدي الى تحقيق وفر مالي في النفقات الجارية، والمتــــرتب عــــــن عدم صرف تعـــويض دعم بـــدل المحروقـــــات الذي يبلــــــغ نحو 180 مليون دينار سنويا.
يشار الى ان الحكومة حددت سعر برميل النفط بـ 100 دولار تحت بند النفقات، ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
وجدير بالذكر ان "العرب اليوم" علمت من مصادر مطلعة، ان انخفاض دولار واحد بسعر برميل النفط عن مستوى 100 دولار، يؤدي الى تراجع قيمة الايرادات الضريبية في المملكة، بواقع يبلغ 4 ملايين دينار سنويا، وبالتالي فان اجمالي الانخفاض في الايرادات الضريبية سيبلغ نحو 160 مليون دينار، اذا ما تم احتساب سعر برميل نفط برنت عند مستوى 60 دولارا.
وتوقعت الحكومة من خلال الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ان يكون اجمالي الايرادات العامة نحو 7.408 مليار دينار منها نحو 4.37 مليار دينار ايرادات ضريبية.
وفي حال قام مجلس الامة باقرار قانون الموازنة كما هو فان اجمالي الايرادات الضريبية ستنخفض لتصبح قيمتها نحو 4.21 مليار دينار.
وتشهد اسعار النفط العالمية انخفاضات متتالية بدأت من شهر حزيران عام 2014 ليسجل معدل سعر نفط برنت خلال تداولات الشهر الاول من العام الماضي نحو 47 دولارا للبرميل منخفضا بنسبة قاربت من 60 % عن ذروة الاسعار قبل سلسلة الانخفاضات. ويشار الى ان الحكومة تفرض ضريبة على المشتقات النفطية تتراوح بين 6.6 % و 40.6 %، اذ يبلغ اجمالي الـضرائب على البنزيـن اوكتان 90 ما نسبته 22.6 %، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
اما البنزين اوكتان 95، فسجلت اجمالي الضرائب المفروضة ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.
في حين سجلت اجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
Comments (0)