قال تقرير افاق الاقتصاد العربي ان الاصلاحات التي يجري تنفيذها خلال العام الحالي في الاردن فيما يتعلق بالايرادات العامة تهدف إلى تعزيز اجراءات الحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية.
وحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي فان أهم الإصلاحات ومجالات التطوير تتمثل في إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية يتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية.
ورفع قانون تنظيم الموازنة المعدل نهاية شهر حزيران 2017 إلى مجلس الأمة بحيث يتماشى مع الممارسات الدولية في إعداد الموازنة ويحتوي اطارا للسياسة المالية الكلية والرقابة على الخزينة وإدارة التدفقات النقدية وترتيب الأولويات للمشاريع الرأسمالية، وتبني سياسات مالية لضبط الإنفاق الحكومي،وتعزيزالإيرادات العامة بما يفضي إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا لتصل إلى حدود 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
كما تشمل الإجراءات الاستمرار في إصدار الصكوك الإسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام والتزام الحكومة بالمحافظة على التوازن المالي لشركة الكهرباء الوطنية وعدم تحقيق أي خسائر إضافية واعتماد إجراءات وآليات محددة لخفض خسائر قطاع المياه، بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية، واعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه
والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
كما تشمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة من خلال تفعيل وحدة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يخفف الضغط على الموارد المالية المحدودة، والحد من الاقتراض الحكومي لتمويل المشاريع،اضافة إلى توفيرفرص عمل جديدة.
Comments (0)