طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية الحكومة بتمديد العمل بالقرار القاضي بشطب السيارات التي تعمل على البنزين «شطب واستبدال» والتي يفوق عمرها العشر سنوات واستبدالها بهجين وبنسبة رسم جمركي 12.5 في المائة حتى نهاية العام المقبل لاعطاء المواطنين والمستثمرين على حد سواء اكبر فرصة ممكنة للاستفادة من قرار «الشطب والاستبدال».
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان لـ»الدستور» ان تمديد القرار يعطي الفرصة امام المستثمرين والمواطنين لشطب اكثر من 20 ألف سيارة قديمة معدة للشطب في الساحات الجمركية في المنطقة الحرة الزرقاء لافتا الى الاقبال الكبير على شطب السيارات القديمة واستبدالها بهجين بشرط الا يزيد سعة محرك الاخيرة عن 2500 سي سي مقابل رسم جمركي 12.5 في المائة.
واكد رمان اهمية تمديد العمل بقرار الشطب مقابل الهجين للتخلص من السيارات التي مضى على صنعها اكثر من عشر سنوات واستبدالها بمركبات تعمل على البنزين والكهرباء «هجين» لما لهذا القرار من اهمية في تخفيض نسبة حوادث السير على طرقات المملكة والتي تتسبب بها السيارات القديمة نتيجة الاعطال التي تعاني منها نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم كفاءتها للسير على الطرقات.
وتتضمن آلية الشطب بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء منح ميزة للسيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء المهجنة ، حيث يتم إحضار المركبة الصغيرة القديمة الى فروع ترخيص جمرك عمّان او جمرك المنطقة الحرة الزرقاء مع رخصة الاقتناء وتقديم طلب خطي من قبل المالك شخصيا لغايات شطب المركبة واستبدالها بمركبة ركوب صغيرة هايبرد .
وينص قرار الحكومة المتعلق على إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات. يشار الى ان اجمالي المركبات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء للسوقين المحلي واعادة التصدير بلغ نحو 121 ألف مركبة حتى نهاية ايلول منها 75 الف سيارة لاعادة التصدير في حين بلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي نحو 46 ألف سيارة.
Comments (0)