تعميم مبكر من وزير المالية للبدء في إعداد موازنة 2015

أصدر وزير المالية الدكتور أميه طوقان تعميما الأسبوع الماضي، للبدء في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ضمن الإطار متوسط المدى (2015-2017)، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.

وتضمن تعميم وزير المالية البدء بإعداد مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 ضمن الإطار متوسط المدى (2015-2017) واعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015. وجاء هذا التعميم المبكر لإعداد موازنة عام 2015 بهدف التمهيد لإصدار بلاغ الموازنة العامة وتقديمه لمجلس الوزراء مطلع شهر أيلول المقبل.

ويشدد التعميم في بنوده على ضرورة الالتزام بالسقوف التأشيرية الواردة في قانون الموازنة العامة 2014 الذي يقدر فيه حجم موازنة العام المقبل نحو 8.5 مليار دينار تنقسم الى 1.33 مليار دينار نفقات رأسمالية و7.2 مليار دينار نفقات جارية.

كما يقدر العجز في موازنة العام المقبل بعد المنح نحو 1.1 مليار دينار اذ تقدر الايرادات العامة نحو 7.4 مليار دينار.

وسبق ذلك، إصدار الأمر المالي الثالث لوزير المالية للإنفاق في الربع الثاني، في استمرار للنهج الذي اختطته وزارة المالية بهدف وضع سقوف تأشيرية للإنفاق في كل ربع من العام. وتضمن الأمر المالي رصيد المخصصات المرخص بإنفاقها خلال الربع الثاني من هذا العام والمرصودة في قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة المالية 2014.

وطلب وزير المالية من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية – دائرة الموازنة العامة بتقديرات النفقات الجارية للسنوات 2015 – 2017 مع مراعاة ضبط هذا النوع من الانفاق وتحسين كفاءته واقتصاره على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي شأن النفقات الرأسمالية للثلاث سنوات المقبلة 2015 – 2017 ان تتضمن توزيعا محددا يشمل النفقات المستمرة إضافة الى النفقات الملتزم بها وقيد التنفيذ، وثالثا المشروعات الجديدة بحيث تتضمن التكلفة الإجمالية لكل مشروع منها، ومدة تنفيذه والانفاق السنوي المتوقع على هذه المشروعات مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة.

أما الجانب الرابع في المشروعات الرأسمالية، ضرورة أن يراعي توافق المشروعات الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة الممولة من المنحة الخليجية مع المشروعات الرأسمالية التي تم الاتفاق عليها مع الصناديق الخليجية بموجب الاتفاقيات المبرمة في هذا الجانب.

وأورد التعميم الصادر عن وزير المالية، ضرورة اعتماد الأرقام التأشيرية لعام 2015 الواردة ضمن الموازنة العامة للعام 2014 كسقوف لمشروع قانون موازنة 2015 وبحيث لا يتم تجاوزها الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلال ذلك مع ذكر المبررات.

واشترط التعميم على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في حال تجاوز السقوف التأشيرية لموازنة 2015 أن تراعي التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الانفاق العام وترشيده واقتصادره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.

وطلب التعميم مراعاة العمل على تبويب النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي حسب المحافظات، اضافة الى ابراز البرامج والمشروعات والانشطة التي تعنى بشؤون الطفل والمرأة وتوزيع المخصصات المرصودة لهذه الغاية حسب البرامج.

كما أكد ضرورة ابراز أي تعديلات او تحديثات على الخطة الاستراتيجية للوزارات أو الوحدات أو الدوائر الحكومية خلال عامي 2014 ـ 2015 بما في ذلك الاهداف الاستراتيجية والبرامج ومؤشرات قياس الاداء والبيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى.

إضافة الى ضرورة اعداد خلاصة لجدول التشكيلات للعام 2015 تتضمن الاحتياجات والوظائف الشاغرة والوظائف التي يمكن الغاؤها الى جانب الموظفين المنقولين من وإلى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

كما وطلب التعميم ضرورة ارفاق الموافقات اللازمة لنقل الموظفين مع درجاتهم ومخصصاتهم أو بدونها لأخذ ذلك في عين الاعتبار عند اعداد مشروع قانون موازنة العام 2015.

وفي جانب الإيرادات اشار تعميم وزير المالية الى ضرورة إظهار تقديرات الايرادات السنوية للاعوام 2015 – 2017 بحيث تتضمن الايرادات الذاتية والدعم الحكومي الجاري والرأسمالي والمنح الخارجية وأية إيرادات أخرى.

كما وطلب التعميم تقديرات لموازنة التمويل في جانبي المصادر والاستخدامات للسنوات الثلاث المقبلة بما في ذلك الفوائض المتوقع تحويلها للخزينة خلال السنوات الثلاث المقبلة.