سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي 1380 شركة بلغت رؤوس اموالها الاجمالي 26 مليون دينار،منها شركة مساهمة عامة واحدة براسمال بلغ 4.7 مليون دينار، مقارنة مع 1166 شركة لنفس الفترة من العام الماضي وبرأسمال 40 مليون دينار.
وحسب احصائيات حصلت عليها « الدستور» فقد تم تسجيل 104 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 1.7 مليون دينار، وتم تسجيل 452 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 4.3 مليون دينار، كما تم تسجيل6 شركات مدنية بلغ رؤوس اموالها 20 الف دينار، وتسجيل 744 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغ روؤس اموالها 11.4 مليون دينار، فيما تم تسجيل 15 شركة معفاة بلغت رؤوس اموالها 1.2 مليون دينار، اما الشركات التي لاتهدف الى الربح فقد تم تسجيل 30 شركة روؤس اموالها 57 الف دينار، فيما تم تسجيل 10 شركات مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 2.2 مليون دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة واحدة برأسمال 4.7 دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة خلال الشهرين الاوليين من العام 2017 على قطاع الخدمات بواقع 9.8 مليون دينار وقطاع المقاولات 760 الف دينار وقطاع الصناعة 7.9 مليون دينار ،اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة فيه 5.6 مليون دينار ، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 1.7 مليون دينار.
هذا وبدأت دائرة مراقبة الشركات منذ مطلع العام الحالي باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2016 لتحليلها ودراستها، تمهيدا للتحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة وستقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
Comments (0)