لوّح مسؤولون في قطاعات مختلفة بمقاضاة إدارة ميناء حاويات العقبة على فشلها في وقف تكرار إضرابات ميناء حاويات العقبة، وتحميلها المبالغ الطائلة التي يخسرونها نتيجة الإضرابات.
وطالب نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت، ورئيس جمعية المصدّرين الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حل فوري لتكرار الإضرابات.
وقالوا إن طريقة التدخل لحل الأزمة لا تتناسب والخسائر الطائلة التي تتحملها معظم القطاعات في الأردن.
وبدأ عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة مساء الاثنين اضرابا مفتوحا عن العمل في كافة مرافق الميناء مطالبين بامتيازات وحوافز وظيفية لم تتحقق حسب قولهم.
وقدّر نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة خسائر قطاع المواد الغذائية من العام الماضي وحتى الإثنين بننحو 25 - 30 مليون دينار نتيجة الاضرابات المتكررة من عمال شركة ميناء حاويات العقبة.
وبين جوابرة في تصريح « الرأي» أن إدارة ميناء العقبة فشلت في التخلص من الاضرابات المتكررة لعمال ميناء العقبة .
وأوضح جوابرة أن الإضرابات المتكررة الحقت اضرار كبيرة في القطاعات التجارية ومنها قطاع المواد الغذائية مبينا ان تكرار هذه الظاهرة سيفقد ميناء العقبة اهميته الجغرافية وسينعكس بشكل سلبي على اهميته لصالح موانىء مجاورة .
وطالب الجهات المختصة بالعمل على التدخل السريع لحل المعضلة التي تواجه القطاع في ميناء حاويات العقبة موضحا ان مشكلة الاضرابات اضرت بمصالح القطاعات التجارية والصناعية في المملكة
وبين أن بعض البواخر المتوجه الى ميناء العقبة غيّرت مسارها الى ميناء جدة بسبب اضراب موظفي شركة ميناء حاويات العقبة موضحا ان هذه البواخر محملة ببضائع منها مواد غذائية ولحوم الامر الذي يرتب على التجار كلف اضافية ازاء اجور شحنها .
ولفت إلى أن بعض البواخر التي يستوردها تجار المواد الغذائية لا تحتمل التأخر في الميناء وخاصة المواد الغذائية المجمدة والمبردة حيث ان هذه المواد لها فترة صلاحية قصيرة اضافة الى الخسائر والاضرار التي يتكبدها التجار من رسوم ارضيات وغرامات التأخير
وذكر جوابرة ان وفي حال لم يتم حل مشكلة الاضرابات المتكررة في ميناء العقبة وبشكل كامل فأن القطاعات الاقتصادية ستبحث عن بدائل للاستيراد عبر موانىء اخرى مبينا انه يجب على الجهات المختصة حل هذه الظاهرة بشكل كامل وعلى اعلى المستويات .
من جهته، دعا رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت، شرف الهياجنة، الحكومة الى التدخل الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة باعادة وتيرة العمل بميناء الحاويات بالعقبة الى وضعه الطبيعي ووضع حلول جذرية تكفل عدم تكرار حالة التعطل وانخفاض الانتاجية التي عانى ويعاني منها الميناء مستقبلا.
وطالب الهياجنة ادارة شركة ميناء الحاويات بزيادة الانتاجية بالميناء الى اقصى طاقة ممكنة لتعويض التاخير النجم عن الاضراب الجزئي تارة والمستمر تارة اخرى منذ منذ اكثر من ثلاثة اشهر وتعويض كافة القطاعات التي تضررت نتيجة ذلك .
وقال الهياجنة، في بيان تلقت «الرأي» نسخة منه، ان الطريقة التي تتعامل بها الجهات الرسمية حتى الان مع اضراب العمال في ميناء الحاويات وعجزها حتى اللحظة عن التوصل الى حلول تكفل اعادة العمل الى الميناء لاتتناسب مع الضرر الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الاثاث والسجاد والموكيت الذي يضم ايضا الفرشات والاسفنج والمطابخ والابواب الجاهزة والاخشاب والفورمايكا والديكور الخشبي والباركيه و اقمشة الستائر بانواعها واقمشة وجلود التنجيد و دهانات الموبيليا . التي تكبدت خسائر لا ناقة لها فيها ولا جمل .
وقال ان هذه الاضرابات جاءت متزامنة مع مواسم معينة تنشط فيها مبيعات القطاع ابرزها موسم الصيف وعيد الفطر وعيد الاضحى .
واضاف ان الاكتفاء بالقول ان الاضراب الذي ينفذه عمال الميناء غير شرعي لم يصاحبه اي اجراء ملموس لايجاد البدائل التي تكفل اعادة الوضع بالميناء الى ما كان عليه قبل الاضراب .
واعرب عن خشيته من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها بنقل البضائع من او الى ميناء العقبة وفي احسن الحلات زيادة الرسوموهو ما يعني تكاليف اضافية في ظل ركود يشهده السوق نتيجة الاوضاع العامة بالمنطقة وضعف القوة الشرائية لدى المواطن التي تضطره بين الفينة والاخرى لاعادة ترتيب اولوياته بما يتماشى مع محدودية دخله .
ودعا الهياجنة كافة الجهات والقطاعات المتضررة الى تنسيق مواقفها وبحث امكانية لملاحقة ادارة شركة ميناء حاويات العقبة قانونيا للمطالبة بتعويضها عن خسائرها التي تكبدتها نتيجة تعطل العمل بميناء العقبة كون ادارة شركة ميناء الحاويات تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر ، لضعف ادارتها للازمة .
واكد على مطلبة النقابة بضرورة اعادة النظر بفترة السماح الى اسبوعين وعدم احتساب ايام العطل الرسمية من ضمنها .
وقال انه لمن غير المقبول اطلاقا ان تتعطل مصالح القطاعات الاقتصادية بالمملكة نتيجة عجز ادارة شركة ميناء الحاويات عن ايجاد حل لمطالب عمالها وان لا يكون هناك طيلة هذه الفترة بدائل لضمان سير العمل بالميناء.
بدورها، أكدت جمعية المصدرين الاردنيين ان استمرار اضراب عمال ميناء الحاويات في العقبة سيؤدي الى وقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل، وبما يشكل تهديدا واضحا للأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن.
وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس، إن شركات أجنبية متعاقدة مع مصدريين أردنيين المحت بعدم استلام البضائع المشتراه من الاردن اذ لم تلتزم الشركات الأردنية بمواعيد التسليم المحددة، بعد إضراب عمال ميناء الحاويات في العقبة، بما يؤدي الى الحاق خسائر كبيرة للشركات الاردنية الكبيرة والصغيرة منها
ورفض المهندس أبو وشاح ان يكون الاقتصاد الوطني ومستقبل الصناعة رهينة بأيدي 800 موظف يعملون في إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة المنفذ البحري الوحيد للاردن، للحصول على مكاسب وظيفية، وسط عجز المسؤولين عن إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وبين ان استمرار اضراب العمال في ميناء الحاويات يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي، خاصة وان خطوط ملاحية عالمية كبرى أعلنت توقف التعامل مع ميناء الحاويات في العقبة لمدة اسبوع مبدئيا بسبب الإضراب.
وحذر المهندس ابو وشاح من ان الاضراب في حال استمراره ينذر بتوقف عجلة الانتاج في المصانع الأردنية، خاصة وان هنالك حاويات محملة بمدخلات انتاج تنتظر عملية التفريغ في الميناء.
واكد ان ميناء العقبة سيفقد تنافسيته، خاصة وان شركات ملاحة غيرت مساراتها الى موانئ دول أُخرى غير العقبة، وخطوطا أُخرى علقت عملها لحين إيجاد حلول سريعة لمشكلة اضراب العمال الذي هدفها الأساسي تحقيق مصالح شخصية للعمال على حساب الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات كبيرة.
Comments (0)