قال تجار أمس، إن إضرابات عمال ميناء العقبة والتي باتت تحدث بشكل متكرر ستضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على المركز اللوجستي للمملكة.
وناشدوا الجهات المختصة باالعمل على حل مشكلة الاضراب عمال ميناء الحاويات الذي بدأو به يوم امس وبشكل فوري .
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، إن الاضرابات التي تحدث دوريا بميناء الحاويات تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وبموقع الاردن الاقليمي كمركز للخدمات اللوجستية بالاضافة الى اضرارها بالحركة التجارية والصناعية.
واضاف ان تجدد الاضراب سيرفع الكلف على المستوردين والتجار وبالتالي زيادة اسعار البضائع والسلع المستوردة وبخاصة الاساسية منها مؤكدا ان القطاع التجاري ليس قادرا على تحمل المزيد من الخسائر التي لحقت به جراء الاضرابات المتكررة التي وقعت بالميناء منذ بداية العام الحالي.
واشار مراد الى ان المواطن المستهلك سيكون المتضرر الاكبر من زيادة الكلف على المستوردات والسلع وسط ضعف القدرة الشرائية لديه والظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة.
وقال رئيس الغرفة ان القطاع التجاري يعتبر الاضراب في غير محله كون معالجة المشاكل القائمة بين العاملين وشركة حاويات العقبة يجب ان تتم بالمحاكم المختصة ووزارة العمل مشددا على ضرورة احترام كل القرارات الصادرة عنها.
ودعا مراد الاطراف كافة الى تحمل مسؤولياتها واستدراك الموقف وعدم زيادة الاضرار الاقتصادية والتي تفقد الاردن ايضا العديد من المزايا التنافسية التي يتمتع بها.
واكد ان غرفة تجارة عمان تطالب القائمين على الاضراب العمالي العودة عن اضرابهم واللجوء دائما الى الحلول التوافقية والقرارات القضائية للحفاظ على حقوقهم.
من جانبه، ناشد ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الجهات المختصة بالعمل على حل مشكلة اضراب عمال ميناء الحاويات الذي بدأو به يوم امس وبشكل فوري .
وحذر القواسمي في تصريح ل» الرأي» من تداعيات استمرار اضراب عمال الميناء العقبة على القطاعات التجارية موضحا انه ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويضر بالقطاع التجاري .
ولفت الى ان عمال شركة ميناء حاويات العقبة بدأوا بتنفيذ اضراب يوم امس اعتراضا منهم على قرار المحكمة العمالية موضحا ان الخلافات بين الشركة والعمال ساهمت بتعطيل مصالح كافة القطاعات التجارية بسبب الاضرابات المتكررة .
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة اعلنت عن صدور القرار النهائي للمحكمة العمالية الأردنية بشأن المطالب المتنازع عليها بين الشركة والنقابة العامة للموانئ والتخليص بخصوص بنود اتفاقية العمل الجماعي الجديدة.
ويخلص هذا الحكم الصادر من قبل المحكمة العمالية إلى إنهاء المفاوضات المكثفة، والتي بدأت في شهر آذار من العام الحالي 2014. وكانت المفاوضات قد تمت إحالتها لوزارة العمل التي تولت مهمة الوساطة والتحكيم الرسمية لتوفيق القضية، ما أدى في نهاية المطاف لإحالتها أخيراً للمحكمة العمالية من أجل إصدار الحكم القطعي والفصل فيها نهائياً.
واشار القواسمي الى ان تجار الالبسة يعولون بشكل كبير على موسم الشتاء الحالي مبينا انه يوجد في ميناء العقبة نحو 90حاوية تقريبا من الالبسة والاحذية بانتظار التخليص عليها , لافتا الى انه ومع الاضراب الذي نفذه عمال شركة ميناء الحاويات فلم يتم التخليص على أي حاوية امس .
وذكر القواسمي ان في حال استمرار اضراب عمال الميناء خلال الايام القادمة فان هذا سيحقق خسائر فادحة لتجار الالبسة والاقمشة حيث ان التجار لديهم نظرة تفاؤلية بالموسم الحالي نظرا لان الطلب على الالبسة شهد ارتفاعا مع بداية الموسم الشتوي الحالي .
وكان القواسمي قد قال خلال وقت سابق ان الطلب على الالبسة والاحذية الشتوية ارتفع خلال الفترة الحالية بنحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
ونفذ عمال وموظفو ميناء حاويات العقبة اضرابا مفتوحا خلال وقت سابق عن العمل في كافة مرافق الميناء مطالبين بامتيازات وحوافز وظيفية لم تتحقق .
Comments (0)