طالب تجار ألبسة وأحذية، الحكومة بضرورة حل المشاكل والمعيقات التي تواجة القطاع خصوصا فيما يتعلق بتعديل مواصفة الالبسة في مشروع قانون المواصفات والمقاييس بحيث تكون نسبة الخطأ 20% بدلا من 5%.
كما طالب التجار خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس في غرفة تجارة الاردن ضرورة زيادة عدد استخدام العمالة الوافدة في عمليات التحميل والتنزيل نظرا لوجود نقص في هذا المجال اضافة الى التصدي لعملية تهريب الالبسة من منطقة العقبة الاقتصادية الى باقي مناطق المملكة.
وشدد التجار على ضرورة وجود الية مناسبة من قبل امانة عمان الكبرى فيما يتعلق برسم النفايات لتجنب العشوائية والمزاجية في عمليات تقدير تلك الرسوم على التجار اضافة الى سرعة انجاز مواقف السيارات في منطقة وسط البلد.
وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان عقد الاجتماع جاء للوقوف على القضايا والتحديات والمشاكل التي تواجة القطاع والعمل على ايصال تلك المشاكل الى الجهات الحكومية لحلها.
واشار الى جملة من التحديات التي يعاني منها قطاع الالبسة والتي تتمثل بقانون ضريبة الدخل ومشروع قانون المواصفات والمقاييس وقانون الضمان الاجتماعي .
وقال القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاقمشة والاحذية خلال العام الماضي بلغت 375 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا حوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وبين ان قيمة الالبسة والاقمشة والاحذية التي تم وضعها بالادخال المؤقت لغايات اعادة التصدير بلغت 78.2 مليون مسلجة بذلك زيادة مقدارها 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
ولفت القواسمي الى ان التحديات التي يواجها القطاع تسببت بخروج حوالي 150 تاجرا من القطاع ليصبح عدد تجار الالبسة والاقمشة والاحذية حوالي 7450 مبينا ان التراجع في عدد الاعضاء يعطي مؤشرا على عدم الاستقرار في القطاع.
وطالب الجهات الحكومية ضرورة حل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الالبسة والاقمشة والاحذية خصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون المواصفات والمقاييس واعتماد قائمة استرشادية للالبسة التركية في دائرة الجمارك كما هو معمول حاليا في الالبسة الصينية.
كما طالب شركة ميناء الحاويات ايجاد حلول لمشكلة نقص البضائع في الحاويات داخل الميناء وليس من الجهة الموردة والتصدي لعمليات تهريب الالبسة من منطقة العقبة الاقتصادية.
Comments (0)