تبنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية، اربع توصيات قدمها اتحاد رجال الاعمال العرب لغايات مناقشتها من قبل القطاع الاقتصادي العربي والتوصل لتوافقات حولها لعرضها على القمة العربية التي ستعقد بالاردن الشهر المقبل.
وقال رئيس الاتحاد حمدي الطباع، ان تقديم التوصيات جاء انطلاقا من حرص الاتحاد المستمر على المشاركة في كافة الفعاليات الخاصة بالجامعة العربية وبخاصة التي تهم القضايا الاقتصادية، مؤكدا ان القطاع الخاص العربي يتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه الامة.
وعبر الطباع في تصريح لــ(بترا) أمس عن امله بان يتم ايلاء الوضع الاقتصادي العربي اهتماما كبيرا خلال القمة المقبلة للسير بخطوات التكامل الاقتصادي مدعوماً بتدفقات الاستثمارات البينية العربية والتجارة البينية والمشروعات المشتركة.
واشار الطباع الى الدعم الكبير الذي يقدمه الاردن لاتحاد رجال الاعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له، مؤكدا ان المملكة لم تقصر ابدا في توفير كل الرعاية للاتحاد والتي اسهمت في تعزيز دوره على الساحة العربية كواحد من اهم المؤسات الاقتصادية.
وقدم الاتحاد التوصيات خلال اجتماع عقده اخيرا بالقاهرة مع مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية ثامر زيدان، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة الاقتصادية ومنسق قطاع الشؤون الاقتصادية دينا كامل، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبنى اربع توصيات تعتبر ذات اولوية بالمرحلة المقبلة ومنها الاتحاد الجمركي حيث اوصى الاتحاد بضرورة إخراجه الاتحاد إلى حيز الوجود والذي طال انتظاره، مؤكدا ان تنفيذ هذه الخطوة سيعزز التعاون العربي المشترك وسيمهد الطريق للوصول الى التكامل الاقتصادي.
وفي هذا الصدد شدد الاتحاد على ضرورة البدء لايجاد يجاد مواصفه عربية موحده للمنتجات ليتم اعتمادها مبدئياً من قبل الدول العربية والطلب من الجهات الدولية اعتمادها كمواصفة دولية.
وكان مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التنموي الذي عقد في الكويت عام 2009 قرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
كما تبنى الاجتماع توصية الربط البري والبحري والجوي،حيث يري الاتحاد ضرورة استكمال المشروعات العربية المشتركة كالربط الكهربائي وخطوط النفط والغاز والطرق البرية والسككية والاتصالات والطاقة المتجددة وربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية بالسرعة الممكنة باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار وتنقل الافراد والايدي العاملة داخل المنطقة العربية، مع ربطها بمحيطها الاقليمي.
Comments (0)