تباطؤ التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في النصف الأول

أظهرت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة تباطؤا ملاحظا خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة نسبة نمو 0.635 % عن مستوياتها في نهاية عام 2013. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي أظهرت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة نموا بنسبة 3 %. وقالت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الاردني ان حجم محفظة التسهيلات الائتمانية الصادرة من البنوك المرخصة في نهاية شهر حزيران الماضي سجلت مستوى 19.06 مليار دينار مقارنة مع 18.93 مليار دينار بنهاية العام الماضي. وبذلك فإن مقدار الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية بلغ 120 مليون دينار. وجاء هذا التباطؤ من جراء زيادة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بواقع 565 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 % خلال النصف الاول من العام الحالي ليسجل في نهاية حزيران 17.134 مليار دينار. في المقابل تراجع رصيد تسهيلات البنوك المرخصة الممنوحة للحكومة المركزية بنسبة 8.3 % مسجلة 1.12 مليار دينار بنهاية حزيران الماضي. أما بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم فقد انخفضت بنسبة 46 % مسجلة مستوى 445 مليون دينار مقارنة مع مستوى 818 مليون دينار في نهاية عام 2013. وواصل قطاع الانشاءات تصدره قائمة القطاعات التي حصلت على التسهيلات الائتمانية في الاقتصاد الوطني برصيد قدره 4.18 مليار دينار بزيادة قدرها 100 مليون دينار خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة فقد سجلت رصيدا قدره 3.48 مليار دينار بنهاية النصف الاول من العام مقارنة مع مستوى 3.94 مليار دينار بنهاية العام الماضي. أما التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي فسجلت مستوى 2.74 مليار دينار بنهاية شهر حزيران الماضي مقارنة مع ما يزيد على 2.6 مليار دينار في نهاية 2013. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة فقد بلغ مستوى ملياري دينار في نهاية الشهر السادس من العام الحالي مقارنة مع مستوى 2.2 مليار دينار بنهاية العام الماضي. اما بالنسبة لقطاع خدمات النقل فقد استقرت حصيلة تسهيلات البنوك المرخصة الممنوحة له عند مستوى 558 مليون دينار وكذلك بالنسبة لقطاع السياحة والسفر الذي استقرت تسهيلات ممنوحة له بمستوى 522 مليون دينار. وفي سياق متصل بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة لقطاع الخدمات المالية مستوى 421 مليون دينار فيما كانت للقطاع الزراعي 249 مليون دينار ولقطاع التعدين المحلي 171 مليون دينار. وتحت بند أخرى فإن حجم التهسيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة سجل مستوى 4.7 مليار دينار منها 295 مليون دينار لشراء الاسهم بنهاية النصف الاول من العام الحالي.