تأخر إقرار الموازنة يعيق طرح دفعة جديدة من سندات «اليورو بوند»

اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية ان الاجراءات المتعلقة باصدار سندات يورو بوند في الاسواق العالمية متوقفة في الوقت الحالي، وذلك لحين اقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2015. وقال المصدر لـ «الدستور» ان هذه الاجراءات سيدعمها التقرير النهائي الذي سيصدر عن صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من مراجعته السادسة لاداء الاقتصاد الوطني والتي ستبدأ اواخر الشهر المقبل، ذلك ان هذه التقارير دعمت موقف الاردن عند طرحه الاسنادين الاول والثاني في الاسواق العالمية العامين الماضيين، وحصول المملكة على كفالة الحكومة الاميركية لهذين الطرحين. وبدأت الحكومة فعليا التفاوض مع الجانب الاميركي للحصول على كفالة الاصدارين الجديدين اللذين تعتزم طرحهما العام الحالي. وضمن بنود موازنة التمويل للعام الحالي، فان الحكومة تعتزم طرح سندات في الاسواق العالمية على مرحلتين الاولى بمبلغ 750 مليون دولار، بهدف إطفاء سند مدرج في الأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار، وبسعر فائدة 3.875 %، وسيبلغ حجم الاصدار الثاني مليار دولار. ويبلغ مجموع «سندات اليورو بوند» التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار. وتمت على مرحلتين كانت الأولى عندما ضمنت الحكومة الأميركية إصدار سندات اليورو بوند لحساب الحكومة الأردنية بقيمة 1,250 مليار في تشرين الأول 2013، وبلغ سعر الفائدة 2.503 % ولمدة 7 سنوات ليكون تاريخ استحقاقه في 2020. وفي حزيران 2014 طرحت الحكومة الاصدار الثاني لسندات اليورو بوند بقيمة مليار دولار لاجل خمس سنوات وبسعر فاشدة مقداره 1.945%.