أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع الصكوك الإسلامية، وذلك قبل شهرين من الآن. ولكن أياً من بنوك الدولة الستة المتفقة والشريعة لم تظهر على قائمة المستشارين والمنظمين لصفقة تحويل الـ200 مليون جنيه إسترليني.
ولا يبدو أن أحد هذه البنوك، والمتمثل في “بنك لندن والشرق الأوسط”، واجه سلبية في تقبل ذلك، بل ورحب بارتفاع الصكوك السيادية في ضوء أنها ستسرع نمو سوق التمويل الإسلامي العالمي.
وفي هذا الإطار، يقول الرئيس التنفيذي في بنك لندن والشرق الأوسط، همفري بيرسي “أتوقع لإصدارات سوق الصكوك (السندات الإسلامية) أن تنمو، الأمر الذي ستعززه هذه السندات السيادية الجديدة”.
ولا يشير بيرسي هنا إلى صكوك بريطانيا البكر “الأولى” وحسب، وإنما إلى مبيعات السندات الإسلامية الجديدة المحتملة للوكسمبورغ وأفريقيا الشمالية وهونغ كونغ.
في الوقت الذي بدأت فيه المملكة المتحدة تحركها على صعيد بيع الصكوك الإسلامية، بلغ حجم الإصدار العالمي للصكوك الإسلامية ما مقداره 21.6 مليار دولار، وهي النسبة الأعلى في هذه المرحلة من العام منذ أن بدأت منصة “الديولوجيك” المزودة بالبيانات بتتبع هذه الصفقات في العام 2008.
وعلى صعيد ذي صلة، يقول بيرسي إن الطلب على الصكوك عالية الجودة يواصل ارتفاعه، وذلك لأن هذه الاستثمارات -في حال خضعت لقوانين بنكية أكثر صرامة- يمكن أن تعامل على أنها جزء من محافظ أصول المُقرض الإلزامية السائلة.
وقد وضعت هذه القواعد بعد الأزمة الاقتصادية لتساعد في الدفاع عن البنوك أمام أي صدمات تتعرض لها السيولة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء أن معدلات الفائدة العالمية قد ترتفع، ستضطر الجهات المعنية أكثر للنظر إلى بيع الصكوك.
وكلما زاد إصدار القادمين الجدد نسبياً من خارج الأسواق التقليدية للصكوك، كان ذلك أفضل على صعيد النمو الإجمالي لصناعة الصكوك، وفقاً لما أشار إليه بيرسي؛ حيث قال “إن ذلك لأمر جيد بالنسبة للسوق، فهذا يعني أن هناك اهتماما عالميا أكبر بالصكوك، بعد أن كان الطلب يجري عليها في جنوب شرق آسيا ودول الخليج فقط”.
لم ينعكس استثناء بنك لندن والشرق الأوسط من صفقة الصكوك، رغم كون البنك اشترى حصة من السندات، في أدائه خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ حيث تضاعف صافي ربح البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، 4 أضعاف المرة وصولاً إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت الذي نمت فيه ميزانية البنك إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني.
يأمل البنك بأن يحقق الأرباح لأول مرة في العام 2016، كما وجنده البنك الإسلامي للتنمية بمبيعاته من الصكوك التي بلغت قيمتها 1.5 مليار.
وكان بنك لندن والشرق الأوسط أدرج أسهمه على “ناسداك دبي” العام الماضي، كطريقة لتعزيز مدى قربه من عملائه الشرق أوسطيين.
بدأ البنك عمله خلال العام 2007، وينشط غالباً في المملكة المتحدة بقاعدة عملاء متوسطة الحجم.
Comments (0)