تعتزم وزارة المالية البريطانية إصدار سندات إسلامية سيادية بقيمة 336 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة سعيا منها إلى جعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي ومنافسة أقطاب أخرى رائدة في هذا المجال، وأعلن جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أن حكومته ستصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سندات إسلامية سيادية.
وقالت البنوك المرتبة للإصدار إن حملة الترويج للصكوك تبدأ منتصف الشهر الحالي في جدة وكوالالمبور ثم تنتقل في مرحلة ثانية إلى الرياض ودبي والدوحة وأبوظبي على أن تختتم جولتها في لندن نهاية الشهر الحالي، وتعد الصكوك السيادية خطوة محورية في مساعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التي ترمي إلى تعزيز مكانة لندن كمركز رائد للتمويل الإسلامي مع احتدام المنافسة مع مراكز مالية أخرى في آسيا والشرق الأوسط.
وفوضت بريطانيا في وقت سابق بنك اتش.إس.بي.سي مهمة ترتيب الصفقة وأضافت إليه الآن أربعة بنوك أخرى هي بروة في قطر وسي.آي.إم.بي في ماليزيا وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. وتضم بريطانيا 6 بنوك إسلامية خالصة وأكثر من 20 مؤسسة تتخصص في تقديم خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة. وستصبح بريطانيا، بذلك أول بلد غربي يقوم بإصدار سندات إسلامية.
وكشف كاميرون في وقت سابق عن خطط لإصدار سندات إسلامية بقيمة 336 مليون دولار، ودخلت لندن المنافسة لاستقطاب الأصول المصرفية ألإسلامية التي تشهد نموا كبيرا على مستوى العالمي، وتعتبر ماليزيا والإمارات من أهم مراكز الصيرفة الإسلامية في العالم، وتعد لندن أكبر مركز للصيرفة الإسلامية خارج العالم الإسلامي حيث يعمل فيها أكثر من 20 مصرفا إسلاميا.
وتشير التقديرات إلى أن الحجم الحالي للأصول والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي سيتضاعف في أنحاء العالم بحلول العام 2017 ليصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار.
وتظهر بيانات أن سوق المال الإسلامية في أنحاء العالم، سجلت نموا سنويا بمعدل يصل إلى 13.6 بالمئة خلال العقد الأخير، ويرى مراقبون أن الاستثمار الإسلامي من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات بين بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط على غرار السعودية والإمارات وباقي دول الخليج.
وقالت البنوك المرتبة للإصدار إن حملة الترويج للصكوك تبدأ منتصف الشهر الحالي في جدة وكوالالمبور ثم تنتقل في مرحلة ثانية إلى الرياض ودبي والدوحة وأبوظبي على أن تختتم جولتها في لندن نهاية الشهر الحالي، وتعد الصكوك السيادية خطوة محورية في مساعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التي ترمي إلى تعزيز مكانة لندن كمركز رائد للتمويل الإسلامي مع احتدام المنافسة مع مراكز مالية أخرى في آسيا والشرق الأوسط.
وفوضت بريطانيا في وقت سابق بنك اتش.إس.بي.سي مهمة ترتيب الصفقة وأضافت إليه الآن أربعة بنوك أخرى هي بروة في قطر وسي.آي.إم.بي في ماليزيا وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. وتضم بريطانيا 6 بنوك إسلامية خالصة وأكثر من 20 مؤسسة تتخصص في تقديم خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة. وستصبح بريطانيا، بذلك أول بلد غربي يقوم بإصدار سندات إسلامية.
وكشف كاميرون في وقت سابق عن خطط لإصدار سندات إسلامية بقيمة 336 مليون دولار، ودخلت لندن المنافسة لاستقطاب الأصول المصرفية ألإسلامية التي تشهد نموا كبيرا على مستوى العالمي، وتعتبر ماليزيا والإمارات من أهم مراكز الصيرفة الإسلامية في العالم، وتعد لندن أكبر مركز للصيرفة الإسلامية خارج العالم الإسلامي حيث يعمل فيها أكثر من 20 مصرفا إسلاميا.
وتشير التقديرات إلى أن الحجم الحالي للأصول والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي سيتضاعف في أنحاء العالم بحلول العام 2017 ليصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار.
وتظهر بيانات أن سوق المال الإسلامية في أنحاء العالم، سجلت نموا سنويا بمعدل يصل إلى 13.6 بالمئة خلال العقد الأخير، ويرى مراقبون أن الاستثمار الإسلامي من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات بين بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط على غرار السعودية والإمارات وباقي دول الخليج.
Comments (0)