انخفاض طفيف لاجمالي الدين العام للمملكة للناتج المحلي نهاية حزيران

بلغ إجمالي الدين العام في نهاية النصف الاول من العام الحالي 25397.8 مليون دينار أو ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27260 مليون دينار) لنهاية شهر حزيران، مقابل 93.4% في نهاية العام الماضي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار. وبحسب نشرة وزارة المالية الصادرة امس فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران ارتفاعاً بمقدار 650.4 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 2.8% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 23497.9 مليون دينار أو ما نسبته 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية حزيران، مقابل بلوغه 22847.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية. تفصيلا، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في النصف الاول من العام الحالي الى 14071 مليون دينار أو ما نسبته 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية حزيران، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي أي بارتفاع بلغ 613.4 مليون دينار.وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 728.9 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 115.5 مليون دينار. وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية حزيران بـ 559.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 169.4 مليون دينار. اما فيما يتعلق بالدين الخارجي، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية حزيران ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 36.6 مليون دينار، ليصل إلى 9427.1 مليون دينار أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية حزيران، مقابل ما مقداره 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال حزيران الماضي 102 مليون دينار، منها 71.5 مليون دينار كأقساط و 30.5 مليون دينار كفوائد. من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة ارتفاعا في عجزها المالي خلال النصف الاول من العام الحالي وبلغ 291.2 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 223.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 30.3%، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 531.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 518.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغ العجز الأولي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 109.6 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 70.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق . تفصيلا، بلغ حجم الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 3528.2 مليون دينار، مقابل 3349.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع مقداره 178.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.3%، حيث بلغت المنح الخارجية 240.7 مليون دينار، مقابل 294.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3287.5 مليون دينار، مقابل 3055.3 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، أي بارتفاع مقداره 232.2 مليون دينار أو ما نسبته 7.6%، وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بـ 137.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 94.8 مليون دينار. ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بمقدار 65.7 مليون دينار أو ما نسبته 11%، وارتفاع الضرائب على «السلع والخدمات» بنحو 76.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.7%، كما ارتفعت حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.3%، فيما انخفضت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 5.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.6%. أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بمقدار 155.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 16.2 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية المختلفة بحوالي 44.6 مليون دينار.وفي جانب الانفاق العام، فقد بلغ في النصف الاول من العام الحالي 3819.4 مليون دينار، مقابل 3573.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً مقداره 246.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.9%، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 229.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.2%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 16.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%.