في مواجهة جدول ضاغط لتسديد الديون تسعى للحد من مخاطره، تامل الحكومة اليونانية في الحصول على بعض الليونة هذا الاسبوع من شركائها الاوروبيين رغم ابقائها على خطاب متشدد حيال برلين.
وقال مصدر مقرب من المفاوضات بين اليونان ودائنيها في بروكسل امس «الاسبوع حاسم، والوضع متوتر جدا».
وتوالت التصريحات في الايام الماضية حول الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة اليونانية فيما اكدت ارقام الموازنة التي نشرت الجمعة تراجع عائدات الضرائب.
لكن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اكد الاحد «ان ليس هناك اي مشكلة سيولة على الاطلاق» فيما اعتبرها وزير المالية يانيس فاروفاكيس في مقابلة مع التلفزيون الالماني «اي ار دي» مساء الاحد «غير مهمة».
والاثنين التزمت اليونان بتسديد شريحة من 560 مليون يورو لصندوق النقد الدولي. وسيتوجب عليها دفع 336 مليون يورو اضافية الجمعة وحوالى 450 مليون يورو الشهر المقبل، الى جانب التسديدات الدائمة لسندات الخزينة.
ويراهن تسيبراس على حل «على المستوى السياسي بحلول نهاية الاسبوع» الذي سيشهد الخميس والجمعة قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي.
وبعدما قبلت المشاركة في تقييم وضعها من قبل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي- الترويكا السابقة التي اصبح اسمها مجموعة بروكسل- مع وصول خبراء من هذه المؤسسات الى البلاد، تامل اثينا في تهدئة قلق شركائها الذين ينتظرون ان تطلق الاصلاحات الجديدة بشكل واضح قبل الافراج عن 7,2 مليار من القروض المتبقية لتدفع للبلاد.
والبنك المركزي الاوروبي محور هذا التحرك الجديد. فاثينا ترغب في ان يسمح لها باصدار المزيد من سندات الخزينة في وقت حدد فيه السقف ب15 مليار يورو. وتريد الحكومة من جانب اخر الحصول على 1,9 مليار يورو من اصل ال7,2 مليارات تعتبرها مستحقة لها لانها فوائد اسهم يونانية تحوزها المصارف المركزية الاوروبية.
وتسيبراس الذي وصل الى السلطة في نهاية كانون الثاني/يناير، ابدى على الدوام تاييده لتسوية سياسية اكثر مما هي تقنية للمشكلة اليونانية مراهنا على رغبة التماسك لدى منطقة اليورو.
ومن الهند عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس عن تعاطفها الشديد مع الشعب اليوناني داعية في الوقت نفسه «بقوة الى تحسين هيكليات الاقتصاد لانه لا يمكن العيش على الدوام في ظل الديون».
Comments (0)