النفط دون مستوى الدعم والمحروقات تستقر على ارتفاع

هبط سعر نفط برنت -الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا- إلى ما دون مستوى الدعم، مقتربا من 97 دولارا للبرميل، وهو أقل من السعر الذي حددته الحكومة لاستمرار تقديم الدعم النقدي للمحروقات. وكانت الحكومة أعلنت عند تحرير أسعار المحروقات في منتصف تشرين الثاني من العام 2012 عن وقف الدعم النقدي الذي تقدمه للمواطنين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 800 دينار حال انخفض سعر النفط إلى أقل من 100 دينار، بحجة أن سعر لتر البنزين أوكتان 90 سيهبط إلى دون 70 قرشا، وهو سعر اللتر قبل تحرير أسعار المحروقات؛ أي أن أسعار المشتقات النفطية ستهبط إلى مستوياتها ما قبل التحرير في حال تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 100 دولار. بيد أن أسعار المشتقات النفطية ما تزال مستقرة على ارتفاع قياسي ولم تهبط، بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى دون 100 دولار، وهو ما يشير إلى خلل في عملية تسعير المحروقات، وأن الحكومة تبيع المحروقات بأعلى من أسعارها العالمية. وعندما حررت حكومة النسور أسعار المحروقات في منتصف تشرين الثاني من العام 2012، كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية نحو 114 دولارًا، وبلغ حينها سعر لتر البنزين أوكتان 90 بعد التحرير 80 قرشًا. اللافت في الأمر أن سعر لتر البنزين أوكتان 90 الآن 80 قرشًا، رغم هبوط سعر البرميل إلى أقل من 100 دولار، أي أن الحكومة تبيع المحروقات بأعلى من السعر العالمي بنحو 15 في المئة. وسجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، وبلغ أدنى مستوياته في عامين الخميس الماضي عند 96.72 دولار للبرميل. وادعت الحكومة عند تحرير الأسعار أن هبوط النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل يفقد المواطنين حقهم في الحصول على الدعم النقدي؛ كون أسعار المحروقات ستنخفض محليًا بنفس النسبة تقريبًا. ويرى مراقبون أن الحكومة لم تتبع الشفافية في تسعير المحروقات، ولم توضح للرأي العام آلية تسعير المحروقات، والنسب المفروضة عليها، ولم تفصح عن الوسطاء الذين يشترون النفط، وينقلونه ويخزنونه لصالح الحكومة. وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين، بدون إيضاح الآلية المتبعة في التسعير.