اشاد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية، الدكتور على المدادحة، بنتائج التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي 2014 والذي نشره معهد فرازير والذي وضع الأردن في المركز الأول على جدول الحرية الإقتصادية بين دول العالم العربي مناصفة مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس مرونة القوانين الإقتصادية الأردنية ومساهمتها في استقطاب ودعم الإستثمارات الصناعية.
وقال الدكتور المدادحة إن النتيجة التي حققها الأردن بعد دراسة قام بها معهد فرازير للحرية الإقتصادية وهو هيئة كندية عامة مستقلة غير حزبية بالشراكة مع مؤسسة فردريش ناومان للحرية ومؤسسة البحث الدولي في عمان والتي بلغ معدلها (8.1 ) بزيادة بلغت ( 0.1 )عن العام الماضي يعكس مدى الجهود الحكومية الأردنية المبذولة بالتزامن مع المؤشرات المالية والتي أفرزت تربع الأردن بالمركز الأول الى جانب تسخير القوانين الإقتصادية والعمل بروحها حتى تتحقق النتائج المنشودة.
وأكد الدكتور المدادحة أن الأردن وعلى مدى سنوات عمل على تطوير الكثير من الجوانب التي تدعم الإقتصاد حتى وصل الى مرحلة تسخيرها لتتلاءم مع طبيعة كل مرحلة واستحقاقاتها، مشيرا الى أن نسبة الزيادة في الحرية الإقتصادية كانت متوقعة انعكاسا من تطوير القوانين الإقتصادية والتعاون المستمر بين الهيئات االوطنية بشقيها العام والخاص. وتحقيق الأهداف المطلوبة بهدف الوصول الى بيئة أعمال تمتاز بالجدية .
واضاف المدادحة أن تصريحات رئيس قسم البحث في معهد فرايزر الحرية الاقتصادية والفريق الإقتصادي الذي ساهم في إعداد الدراسة فريد مكماهون ومايكل والكر والتي تصب كلها في الحرية الاقتصادية والتي هي ركن أساسي في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل والتقليل من الفقر، حيث أن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديمقراطية وغيرها من الحريات، وهي ما سعى ولا يزال يسعى إليه الأردن وتطويره حتى يصل الى نسب عالية من الحرية الإقتصادية، مشيرا أن الأردن يقوم بعمل مراجعة مستمرة لأدائه الإقتصادي لتفادي التضارب سواء في القوانين أو في التشريعات الإقتصادي حتى تكون مسيرة الإصلاح الإقتصادي منصبة بالكامل نحو تحقيق الرفاه وخلق فرص العمل.
وحول المقارنات والترتيبات بين الدول العربية والتي قدمها تقرير الحرية الاقتصادية فقد حدد التقرير خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية أهمها قوة الحكومة في عدد من المجالات الرئيسية والتي تشمل النفقات، والضرائب، ونفوذها في المؤسسات؛ والقوانين التجارية والاقتصادية ، ثم أمان حقوق الملكية، يليها الوصول إلى رؤوس الأموال المناسبة؛ بالإضافة الى حرية التجارية الدولية؛ ، كذلك تشريعات الائتمان والعمل والأعمال الى جانب قوانين الضمان الإجتماعي، الأمر الذي إعتبره الدكتور المدادحة أساس العمل الفعال والمستند على ركائز عمل ومرجعيات يتم في النهاية برمجتها جميعا تمهيدا لدمجها سوية وتتحقق النتائج المرجوة في رفع نسبة النمو الإقتصادي، مؤكداً أن الأردن يسير على النهج الصحيح في التعامل مع هذه الأسس لا سيما أن الأردن ماضٍ في إنشاء مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص وزيادة التبادل المعلوماتي والإلتزام بالمعايير الأساسية في المشاركة بالتقارير الإقتصادية الدورية والتي تصدر عن عدة جهات بالإضافة الى إرتفاع نسبة الأمان فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة. المعلوماتي والإلتزام بالمعايير الأساسية في المشاركة بالتقارير الإقتصادية الدورية والتي تصدر عن عدة جهات بالإضافة الى إرتفاع نسبة الأمان فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة.
وأكد الدكتور المدادحة على ما ورد في التقرير حول الشأن السياسي والذي جاء مطابقا للواقع الحقيقي فيما يسمى ( الربيع العربي) والذي جاء نتيجة لغياب الإهتمام بالحرية الاقتصادية وتبعاتها البناءة، مؤكدا أن الأردن وعلى الدوام يقوم بمراجعة لعمليات التطوير في القوانين بشكل يضمن السلاسة في الإصلاح الحقيقي والجدية في التطوير وصولا الى زيادة في الحرية الإقتصادية وإرتفاع لنسبة الرخاء في المنطقة.
Comments (0)