أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان اعطاء الضابطة العدلية لجهات متعددة مرفوض من قبل القطاع التجاري لعدم وجود مبرر لمثل هذا الاجراء ، مؤكدا ان تعدد الجهات الرقابية على القطاع الخاص يربك العمل ويتسبب بتراجع البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن اول من امس ان الضابطة العدلية في غالبية دول العالم المتحضر تطبقه جهة واحدة أو اثنتين، ولا يجوز ان يترك الامر لكافة الجهات التي تطلب الضابطة العدلية و التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية في الاردن مما يعرقل اعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع الى السوق المحلية وتحد من جذب الاستثمارات، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن.
وجدد الكباريتي مطالبات القطاع التجاري للحكومة باعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء وقانون الضريبة لما لهذه القرارات من تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع التجاري بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام.
واشار الى ان دور الغرف التجارية يتمحور في العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري بالاضافة الى تعزيز تواجد الاردن في المنتديات الخارجية والتي تشكل جزءا من دور غرفة تجارة الاردن، مبينا ان الغرفة شاركت خلال العام الماضي بالعديد من المؤتمرات والمنتديات الخارجية لتعزير دور الاردن في العملية الاقتصادية العالمية.
وبين ان المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التي تعقد خارج المملكة هدفها وضع المستثمرين في صورة الفرص الاستثمارية المتوفرة والتشبيك بين اصحاب الاعمال الأردنيين ونظرائهم من الدول الأخرى لاقامة شراكات تجارية واستثمارية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
واوضح ان المنتدى العربي البريطاني الذي عقد اخيرا في لندن اكتسب أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية بالأردن وشرح أهمية موقع المملكة الجغرافي وعرض الفرص الاقتصادية امام اصحاب الاعمال والمستثمرين المشاركين وبخاصة البريطانيين.
وبين ان الغرفة تلقت رسائل اهتمام من 31 شركة ومؤسسة بريطانية تطلب فيها ان يكون هناك تعاون وشراكات مع القطاع الخاص الاردني في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
واكد على الدور الذي لعبه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة الاسبوع الماضي من خلال استدامة اعمالهم بالرغم من صعوبة الظروف حرصا منهم على توفير الغذاء والمواد الاساسية للمواطنين من دون ان يكون هناك زيادة على اثمان اية سلعة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين، مشيرا الى ان التجار استطاعوا اثبات ان الامن الغذائي الاردني يتمتع باستقرار واضح من خلال عدم نفاذ المواد خلال العاصفة الثلجية حيث ان جميع المحلات والمولات كانت على اهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين.
واشاد الاجتماع بالدور الذي لعبه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة اخيرا من خلال استدامة اعمالهم بالرغم من صعوبة الظروف حرصا منهم على توفير الغذاء والمواد الاساسية للمواطنين من دون ان يكون هناك زيادة على اثمان اية سلعة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين، والعمل على إنشاء لجنة أزمة في كل غرفة تتعامل مع أي أزمة اقتصادية طارئة وربطها مع غرفة تجارة الأردن.
واوصى الاجتماع بضرورة حل اي خلاف ينشأ بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة داخل الغرفة بمجلس
كما تم تأكيد العمل بنص المادة 17 فرع ط من قانون مؤقت رقم (70) لسنة 2003 قانون غرف التجارة الذي ينص على السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
وفيما يتعلق بموضوع السفريات خارج المملكة اكد الاجتماع ضروة المشاركة في الفعاليات والمنتديات التي تعقد خارج الأردن للتعريف والترويج لمزايا الاستثمار في الأردن من خلال تواجد ومشاركة غرفة تجارة الأردن وكافة الغرف التجارية في المملكة في كافة الفعاليات الاقتصادية التي يتم دعوتها لها سواء داخل أو خارج الأردن باعتبارها مهمة مناطة بغرفة تجارة الأردن في دعم تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية والتي ترى فيها مصلحة للاقتصاد الأردني وإمكانية لجذب الاستثمارات الخارجية.
واكد الاجتماع ضرورة توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لعقد لقاء مع القطاع التجاري لبحث المشاكل والقضايا التي تهم القطاع.
واقرت الهيئة العامة للغرفة في اجتماعها التقرير المالي والاداري لسنة 2013 وسنة 2014 بالاضافة الى اقرار موازنة العام الحالي.
Comments (0)