القطاع الصناعي لم يستفد بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط

نظرا لثبات اسعار الكهرباء بالإضافة لثبات اجور نقل المشتقات النفطية لم تتأثر اسعار السلع والخدمات المقدمة من القطاع الصناعي المحلي بشكل كبير بعد انخفاض اسعار النفط العالمية وانخفاض اسعار مشتقاته محليا. بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد ابو حلتم خلال رده على استفسارات "العرب اليوم" المتعلقة بعدم تخفيض اسعار السلع والخدمات ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية وحدها لا تكفي لتخفيض اسعار السلع والخدمات المنتجة من المصانع لدخول الكهرباء في الانتاج التي لم تنخفض اسعارها اذ اعتبرها مرتفعة جدا مقارنة بأسعارها في باقي دول المنطقة. وقال ابو حلتم: ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية لم ينعكس بشكل كبير على التكاليف الانتاجية للمصانع المحلية بسبب بقاء اسعار الكهرباء مرتفعة اذ يبلغ معدل سعر الكيلو واط الواحد "رف صناعة" نحو 90 فلسا وكون الكهرباء مدخلا رئيسيا في عمليات الانتاج التي تبلغ نسبة مشاركتها من 10 % الى 40 % فان ذلك يشكل عبئا على المصانع بالإضافة الى بقاء اسعار نقل المحروقات للمصانع مرتفعا. وفي خضم حديثه عن الكهرباء بين ابو حلتم ان قطاع الصناعة سيكون من اكبر المتضررين من قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء وقال: انه في حال قيام الحكومة بالتمسك برفع اسعار الكهرباء بنسبة 15 % بداية العام المقبل فان الامور ستزداد سوءا على الصناعة الاردنية وسيغلق العديد من المصانع وستتوقف عن العمل". وفي سياق آخر عبر ابو حلتم عن ارتياح اصحاب المصانع لاستجابة الجهات المعنية بإبقاء نسبة الضريبة على ما كانت عليه في قانون الضريبة المؤقت لعام 2009 . وبين عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت ان نسبة تخفيض اسعار المشتقات النفطية لم تؤثر بشكل كبير في التكاليف الانتاجية التشغيلية للمصانع. وقال لـ «العرب اليوم» «أي انخفاض لسعر المشتقات النفطية فهو شيء جيد ولكن تبقى الطاقة ومشتقات الطاقة هي أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة الاردنية وتنافسيتها وما زالت اكثر بكثير من الدول المجاورة وأعلى من السعر العالمي. وعلى اهمية الكهرباء، فإن المشتقات النفطية تشكل مدخلا أكبر في الانتاج حيث التسخين الذي تحتاجه المصانع يكون من المشتقات النفطية بالدرجة الاولى مع العلم انه يجب السماح للمصانع باستيراد المشتقات النفطية بشكل مباشر كما وعدت الحكومة مرارا وتكرارا ليتم الشراء بالسعر العالمي وتجاوز الوسطاء». وحسب الخبير الاقتصادي مازن مرجي الذي بين لـ "العرب اليوم" انه يستوجب على المصانع تخفيض اسعار سلعها وخدماتها المنوعة نظرا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية كون هذه المصانع تعتمد اعتمادا شبه كلي على المشتقات النفطية في عمليات الانتاج الا انه اكد ان النسبة الاجمالية لتخفيض اسعار المحروقات التي قامت بها الحكومة بسيطة جدا مقارنة بنسبة الانخفاض عالميا ما يعكس تاثيرا بسيطا على المصانع والقطاعات العاملة كافة. ويشار الى ان مجلس النواب الاردني اقر خلال الاسبوع الماضي قانون الضريبة الجديد الذي ينص على ان تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب 14 % عن كل دينار من 100 الف دينار الاولى لقطاع الصناعة.