قال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت إن القطاع الصناعي استحدث أكثر من 11 فرصة عمل في عام 2013.
وأضاف حتاحت – في بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه – إن القطاع الصناعي استحدث أكثر من 5 آلاف فرصة عمل خلال النصف الثاني من العام 2013، ليصل مجموع فرص العمل المستحدثة في القطاع أكثر من 11 ألف فرصة عمل خلال العام 2013، مقارنه بحوالي 8 آلاف فرصة عمل استحدثت خلال العام 2012.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في مقدمة القطاعات المستحدثة لفرص العمل على صعيد القطاع الخاص المنظم في النصف الثاني من العام 2013 بعدد فرص عمل بلغت حوالي 4646 فرصة عمل، وكانت نسبة هذه الفرص المشغولة من قبل الاردنيين أكثر من 90%.
وقال رئيس الغرفة ان القطاع الصناعي يعاني جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء.
وأضاف حتاحت أنه وبالرغم من هذه التحديات أخذ القطاع على عاتقه اتباع سياسة تشغيل الاردنيين بوصفهم المحرّك الأساسي للتنمية، وأن توفير فرص العمل يحتاج إلى تظافر جميع الجهود لابتكار نموذج اقتصادي يسمح بخلق هذه الفرص، وهي جهود ينبغي ألا تقتصر على الحكومات وحدها، بل يجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات تضطلع بها أطراف أخرى، يتسع مداها ليشمل القطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني.
ولفت حتاحت الى أن القطاع الصناعي يشغل ما يزيد عن 18% من القوى العاملة جلهم من الاردنيين، أي ما يقدر بحوالي 236 ألف عامل وعاملة، في منشآته التي يقدر عددها بحوالي 18 ألف منشآة، دافعاً تعويضات تقدر بحوالي 1.3 مليار دينار سنوياً ليعيل أكثر من خمس الاردنيين.
من جانبه أكد د.ماهر المحروق مدير عام الغرفة أن القطاع الصناعي هو القطاع الأقدر على استحداث فرص العمل، حيث يعمل 13 عاملاً في المتوسط في المنشآت الصناعية مقارنة بمتوسط 2 عامل في المنشآت في القطاعات الأخرى.
وشدد على ضرورة تحفيز نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر من أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، ذلك بإيجاد جيل من رواد الأعمال وغرس ثقافة العمل الحر وتعميقها لدى أوساط الشباب، والعمل على إنشاء مجموعة من البرامج لدعم مشاريع الشباب، وتقديم التسهيلات لتطوير أنشطة الأعمال بينهم.
Comments (0)