-دعا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة، الحكومة الى اتخاذ خطوات سريعة وجادة لوقف تراجع القطاع واعادة الحيوية له وايجاد الحلول للمعيقات التي يعاني منها وفي مقدمتها توفير البدائل المناسبة من العمالة المحلية القادرة على سد الفراغ الذي خلفته العمالة الوافدة.
وقال العواملة خلال حفل الافطار الرمضاني الذي اقامته الجمعية لمستثمري القطاع في اربد امس الاول، بصالات قصر النخيل بحضور محافظها حسن عساف ورئيس بلديتها المهندس حسين بني هاني والنائبين باسل العلاونة وسليم البطاينة ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ومدراء الدوائر الرسمية في المحافظة وفاعاليات اقتصادية ونقابية « ان قطاع الاسكان بحاجة ماسة الى وقف النزيف والتدهور الذي يمر به بمراجعة شاملة للتشريعات والانظمة التي تحكم عمله «.
واضاف العواملة « ان العديد من المشاريع الاسكانية متوقفة عن العمل نتيجة عدم وجود العمالة المحلية الكافية في بعض المهن والاعمال اللازمة لانجاز هذه المشاريع، ما ادى الى خسائر كبيرة لحقت بالقطاع وبقدرته على تنشيط باقي المهن والحرف التي تدخل في صلب عمله وهي تتجاوز اكثر من 30 مهنة تنشط بنشاط القطاع»، مؤكدا حرص المستثمرين الكبير على تشغيل العمالة المحلية .
ولفت العواملة، الى تأخر انجاز المعاملات المتصلة بالتراخيص واذونات الاشغال لمدة تصل الى اربعة شهور لاسيما في العاصمة «عمان»، ما يؤدي الى تعطيل القطاع وتحميله خسائر اضافية هو بغنى عنها، داعيا الى الاسراع بانجاز هذه المعاملات، مشيدا بتعاون بلدية اربد الكبرى والدوائر المعنية فيها بهذا الجانب واتمام المعاملات باقصر وقت ممكن.
ودعا العواملة، الى تطوير التشريعات والقوانين والانظمة المتصلة بالبناء والاسكان بالشكل الذي يؤسس الى تغيير الصورة النمطية في ثقافة السكن والبناء بما يحافظ على المساحات الخضراء وعلى المواءمة بين الدخل واسعار الشقق السكنية لمواجهة الارتفاع الحاصل في اسعار الارض، لتمكين ذوي الدخل المحدود من تملك شقة سكنية آمنة ومريحة تنسجم مع قدراتهم المالية.
واكد اهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني والخزينة بعوائد كبيرة الى جانب دوره في تشغيل العمالة المحلية لافتا الى ان عوائد القطاع على الاقتصاد على المالية العامة تصل الى حوالي 35% من رأسمال اي مشروع سكني.
واعلن العواملة، عن تبرع الجمعية بمبلغ عشرة الاف دينار لتأهيل وتطوير احدى حدائق مدينة اربد واطلاق اسم الجمعية عليها.
وابدى بني هاني، تفهمه التام لحاجة القطاع في التنظيم والاسراع في انجاز المعاملات والتراخيص اللازمة، مؤكدا ان البلدية تعمل ما في وسعها وضمن التعليمات والانظمة المعمول بها على تذليل العقبات امام المستثمرين في هذا القطاع، مشيرا الى انها بدأت باتخاذ خطوات عملية لتوحيد المرجعيات في البلدية عبر النافذة الواحدة تسهيلا على المستثمرين وحرصا على دعم القطاع ودوره في التنمية الشمولية والمستدامة.
ولفت بني هاني، الى ان المخطط الشمولي لمدينة اربد عالج العديد من المطالب الملحة للقطاع وعالج بعض المعيقات التي تقف امامه، ودعا المستثمرين الى الاهتمام بنوعية المنتج السكني واعطائه الطابع الجمالي والحضاري لتعزيز الصورة الحضارية للمدينة وضواحيها.
وقال رئيس فرع الجمعية في اربد المهندس زيد التميمي، ان موضوع العمالة يشكل احد اهم المعيقات في طريق تطور القطاع ونمائه في ظل عدم وجود العمالة المحلية الكافية في بعض المهن.
ودعا الى مراعاة خصوصية شركات الاسكان في اربد والتي تصل الى 320 شركة كونها في الغالب تضامنية وعائلية لا تستطيع الاحتفاظ بالعمالة الوافدة طيلة العام، مطالبا بالسماح بانتقال العمالة الوافدة بين شركات الاسكان وفق ضوابط واتفاقيات تراعي هذه الخصوصية وتخفف الاعباء الملقاة على عاتقها وللحفاظ على استقرار اسعار الشقق السكنية بالحد المعقول والسماح ببناء طابق خامس لتخفيف الكلفة على المستثمر والمواطن في آن واحد.
Comments (0)