قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع خلال مؤتمر عقد لعرض مقترحات الجمعية لملامح الخطة العشرية إن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون المستوى المطلوب خصوصا فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات".
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع أن يمول الحكومة في نفقاتها الجارية في حال توفر مناخ استثماري وبيئة مناسبة.
وبين الطباع أن الجمعية تقوم بتقديم دراسات ومقترحات حول مشاريع قوانين اقتصادية ولا يأخذ برأيها رغم طلب الحكومة منها أن تقدم وجهة نظرها حول تلك القوانين خصوصا مشروع قانوني ضريبة الدخل والاستثمار.
وأوضح الطباع أن الحكومة عندما لا تشاور القطاع الخاص خصوصا عند سن القوانين الاقتصادية فإن النتيجة تكون عند تطبيق القوانين سلبية على الطرفين.
وانتقد رجال أعمال طريقة تعامل الحكومة مع القطاع الخاص وعدم اهتمامها بتفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين خصوصا فيما يتعلق بصياغة ملامح الخطة العشرية وسن التشريعات والقوانين.
ودعا الطباع الحكومة الى عدم اللجوء للاقتراض من اجل تنفيذ مشاريع كبرى؛ مؤكدا استعداد الجمعية لترويج تلك المشاريع على رجال أعمال عرب واستقطابهم لتنفيذ تلك المشاريع.
وبين الطباع أن التوجهات الملكية للحكومة من اجل ايجاد خطة يعكس ادراك الملك للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين داعيا الى ضرورة صياغة ملامح الخطة بمشاركة جميع القطاعات.
واشار الطباع الى ضرورة ان تكون الخطة العشرية عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات وأن لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية.
وبين الطباع إن وضع الخطة وتنفيذها يحتاج إلى ثورة بيضاء في كل مناحي الحياة الأردنية وإلى برامج قطاعية تنفيذية وهذا يتطلب نهضة إدارية مؤسسية وذلك من خلال توفير الكوادر الاقتصادية والاجتماعية ومن كافة التخصصات والخبرات التخطيطية والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذا التكليف السامي وتمكين وزارة التخطيط والأجهزة ذات العلاقة بعملية التخطيط.
بحسب الطباع يتطلب تنفيذ الخطة إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال استخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإلكترونية في جميع أجهزة الدولة اضافة الى رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية برمتها في كل المراحل سواء في المدارس والمعاهد والتعليم العالي في الداخل والخارج من خلال تبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية، وتأهيل المدرسين ورفع سويتهم بالتدريب والتأهيل في كل المراحل التعليمية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً.
واشار الطباع الى ان الخطة يجب ان تتضمن رفع مستويات المعيشة للمواطن الأردني من خلال توفيرالبناء والمساكن وتحسين النقل العام والتعليم الأساسي والثانوي والجامعي وقطاع الرعاية الصحية.
وأضاف " فيما يتعلق بقطاع الصناعة الوطنية يجب اعطاء الاولوية للصناعة الوطنية وفي العطاءات الحكومية وترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها واستمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا".
فيا يخص المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج قال الطباع تعتبر حوالات المغتربين رافدا رئيسيا لخزينة الدولة وتصل الى 3 مليارات دولار سنويا وتساهم تحويلات الأردنيين في الخارج في دعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وبين أن شريحة المجتمع من المغتربين من عاملين ورجال أعمال أردنيين في الخارج لا تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة مما يستدعي توثيق الصلات بهم أينما كانوا من خلال عمل السفارات الأردنية في الخارج وتوفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في الوطن وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بمشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة والاستفادة من الخبرات الادارية والفنية للمتقاعدين منهم في التعليم والتدريب وإدارة المشاريع.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أكد الطباع أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي كونه مكونا اساسيا للاقتصاد الوطني ووضع برامج تدريبية متخصصة للعمالة في القطاع السياحي ورفع سوية العاملين فيها وتشجيع الشباب الأردني على العمل في هذا القطاع.
وبالنسبة للسياسة المالية قال الطباع ان "القطاع الخاص يوصي بأن تكون السياسة المالية خلال الخطة الاقتصادية العشرية القادمة على نحو يضمن إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له وتفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي".
وبين أن ذلك سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية وربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية استراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص.
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع أن يمول الحكومة في نفقاتها الجارية في حال توفر مناخ استثماري وبيئة مناسبة.
وبين الطباع أن الجمعية تقوم بتقديم دراسات ومقترحات حول مشاريع قوانين اقتصادية ولا يأخذ برأيها رغم طلب الحكومة منها أن تقدم وجهة نظرها حول تلك القوانين خصوصا مشروع قانوني ضريبة الدخل والاستثمار.
وأوضح الطباع أن الحكومة عندما لا تشاور القطاع الخاص خصوصا عند سن القوانين الاقتصادية فإن النتيجة تكون عند تطبيق القوانين سلبية على الطرفين.
وانتقد رجال أعمال طريقة تعامل الحكومة مع القطاع الخاص وعدم اهتمامها بتفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين خصوصا فيما يتعلق بصياغة ملامح الخطة العشرية وسن التشريعات والقوانين.
ودعا الطباع الحكومة الى عدم اللجوء للاقتراض من اجل تنفيذ مشاريع كبرى؛ مؤكدا استعداد الجمعية لترويج تلك المشاريع على رجال أعمال عرب واستقطابهم لتنفيذ تلك المشاريع.
وبين الطباع أن التوجهات الملكية للحكومة من اجل ايجاد خطة يعكس ادراك الملك للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين داعيا الى ضرورة صياغة ملامح الخطة بمشاركة جميع القطاعات.
واشار الطباع الى ضرورة ان تكون الخطة العشرية عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات وأن لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية.
وبين الطباع إن وضع الخطة وتنفيذها يحتاج إلى ثورة بيضاء في كل مناحي الحياة الأردنية وإلى برامج قطاعية تنفيذية وهذا يتطلب نهضة إدارية مؤسسية وذلك من خلال توفير الكوادر الاقتصادية والاجتماعية ومن كافة التخصصات والخبرات التخطيطية والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذا التكليف السامي وتمكين وزارة التخطيط والأجهزة ذات العلاقة بعملية التخطيط.
بحسب الطباع يتطلب تنفيذ الخطة إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال استخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإلكترونية في جميع أجهزة الدولة اضافة الى رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية برمتها في كل المراحل سواء في المدارس والمعاهد والتعليم العالي في الداخل والخارج من خلال تبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية، وتأهيل المدرسين ورفع سويتهم بالتدريب والتأهيل في كل المراحل التعليمية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً.
واشار الطباع الى ان الخطة يجب ان تتضمن رفع مستويات المعيشة للمواطن الأردني من خلال توفيرالبناء والمساكن وتحسين النقل العام والتعليم الأساسي والثانوي والجامعي وقطاع الرعاية الصحية.
وأضاف " فيما يتعلق بقطاع الصناعة الوطنية يجب اعطاء الاولوية للصناعة الوطنية وفي العطاءات الحكومية وترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها واستمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا".
فيا يخص المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج قال الطباع تعتبر حوالات المغتربين رافدا رئيسيا لخزينة الدولة وتصل الى 3 مليارات دولار سنويا وتساهم تحويلات الأردنيين في الخارج في دعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وبين أن شريحة المجتمع من المغتربين من عاملين ورجال أعمال أردنيين في الخارج لا تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة مما يستدعي توثيق الصلات بهم أينما كانوا من خلال عمل السفارات الأردنية في الخارج وتوفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في الوطن وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بمشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة والاستفادة من الخبرات الادارية والفنية للمتقاعدين منهم في التعليم والتدريب وإدارة المشاريع.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أكد الطباع أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي كونه مكونا اساسيا للاقتصاد الوطني ووضع برامج تدريبية متخصصة للعمالة في القطاع السياحي ورفع سوية العاملين فيها وتشجيع الشباب الأردني على العمل في هذا القطاع.
وبالنسبة للسياسة المالية قال الطباع ان "القطاع الخاص يوصي بأن تكون السياسة المالية خلال الخطة الاقتصادية العشرية القادمة على نحو يضمن إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له وتفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي".
وبين أن ذلك سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية وربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية استراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص.
Comments (0)