صرح مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في تغطيتها للجولة الاستطلاعية التي نظّمتها المؤسسة لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة الكرك لإطلاعهم على الأنشطة والإجراءات والخدمات التي يقدمها فرع المؤسسة في المحافظة، حول أن قانون الضمان الجديد وحملات المؤسسة الاعلامية والشراكة مع المؤسسات الوطنية وتكثيف الحملات التفتيشية ستحد من التهرب الضريبي لم يكن دقيقاً، وأن ما ذكره هو أن هذه الاجراءات ستحد من ظاهرة التهرب التأميني.
وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية كونه يُفقدها حوالي مائة مليون دينار سنوياً كاشتراكات ضائعة ناجمة عن التهرب.
وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية كونه يُفقدها حوالي مائة مليون دينار سنوياً كاشتراكات ضائعة ناجمة عن التهرب.
Comments (0)