الدين العام يستقر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في نهاية آب

استقر إجمالي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، عند مستوى 95 % بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 %ة من الناتج في نهاية 2016. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 % للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 % إلى 2 % مقارنة مع 2ر2 % للربع الأول من العام الحالي. وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها الاحد، فقد إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو7ر27020 مليون دينار أو ما نسبته 95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 7ر27092 مليون دينار أو نسبته 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار. وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 %. وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 1ر14705 مليون دينار في نهاية آب من العام الحالي تمثل 7ر51 % من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 4ر13780 مليون دينار تمثل 2ر50 % من الناتج لنهاية 2016. كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر10839 مليون دينار تمثل حوالي 1ر38 % من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنه مع 10299 مليون دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 % من الناتج في نهاية 2016